هذا العائق يمنع مصر من تعويم الجنيه

قال عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية الدكتور معتصم الشهيدي، إن تحسن أحجام السيولة في البورصة المصرية في الفترة الأخيرة له سببان رئيسيان أولهما، وجود أعمال استثنائية في عدد كبير من الشركات المدرجة، ما أدى إلى موجة من عمليات شراء الأسهم بعد الأرباح القياسية التي حققتها الشركات.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن السبب الثاني هو توقعات بين المتعاملين لتحريك أو خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبا خاصة بعد التقرير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وبالتالي بدأت أسهم الشركات ذات الموارد أو الأرصدة بالدولار أو المصدرة تصعد في السوق خلال الفترة الماضية، وهذان هما العاملان المؤثرين في حركة السوق خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري استفاد بشكل كبير من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، ما ساعد البنوك على زيادة هوامش ربحيتها من العوائد، وبالتالي حققت أرباحا كبيرة.

أما بالنسبة للنتائج الإيجابية لشركات القطاع العقاري المصري فسببها أن الكثير من المصريين ينظرون إلى العقارات باعتبارها مخزنا للقيمة وبالتالي سنجد أنه ليس فقط صافي أرباح شركات القطاع العقاري الذي ارتفع، لكن أيضا مبيعاتها قياسية، ما انعكس بمعدلات ربحية كبيرة على نتائج أعمال الشركات العقارية المصرية.

وقال إن المبيعات الكبيرة في القطاع العقاري تأتي مدفوعة باعتبار العقارات مخزنا للقيمة والمصريون يقبلون على الشراء نتيجة الخفض الكبير الذي حدث لسعر الصرف.

وذكر الشهيدي أنه من الضروري عند الحديث عن سعر صرف الجنيه المصري التفريق بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، لأن مصر غير مستعدة حاليا لتعويم الجنيه لأن هذا الإجراء يحتاج إلى وفرة من الدولار الأميركي، وإذا استطاعت الدولة تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية فيكون من السهل عليها في هذه الحالة أن تنفذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار.

وتوقع أن يتم تخفيض لسعر الجنيه وتطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، ومعناه أن يتم الخفض تدريجيا وبشكل لا يؤثر على السلامة الاجتماعية ويتم تقريب الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، وإن كان سعر الصرف غير الرسمي سيصعد بشكل سريع بعد عملية التحريك ليحافظ على استمرار وجود السوق الموازية.

وقال الشهيدي “أعتقد أن التحريك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد، ولن يحقق الوفرة الدولارية، وبالتالي على مصر السعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقق حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه وهذا الحل النهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر”.