«عكننة» مزاج المصريين

 

«حيتان السجائر» تتلاعب بالأسواق.. وزيادة أسعار الشاى والقهوة بدون مبرر

شعبة الدخان: مطلوب حملات موسعة لضبط المتلاعبين بالسوق.. والزيادات الأخيرة تدخل جيوب الحيتان وليس خزينة الدولة

إبراهيم إمبابي: 280 مليون سيجارة يحرقها المصريون يوميًا.. والكليوباترا لن تختفي

شعبة المواد الغذائية: بعض التجار يتلاعبون بالأسعار مستغلين ضعف الرقابة على الأسواق

مدخنون: التجار رفعوا أسعار المعسل بمزاجهم.. وننصح الشباب بالابتعاد عن التدخين نهائيًا

مواطنون: قعدة البيت أحلى وأوفر.. السجائر غالية ومش موجودة

 

بـ«كوباية شاى وسيجارة» اعتاد الصنايعية بصفة خاصة، والمدخنون عمومًا على «تظبيط مزاجهم» بالخلطة السحرية من وجهة نظرهم، ولكن زيادة أسعار الشاى والقهوة ومشروبات غازية عكر مزاج المصريين، إضافة إلى الزيادة الجامحة فى سوق السجائر والمعسل التى حولت عدد كبير من المدخنين إلى الابتعاد عن شراء العبلة الكاملة واتجهوا لـ«السجائر الفرط».

حالة من التخبط الشديدة شهدها سوق السجائر حيث قفزت الأسعار قفزة جنونية حيرت المدخنين والعديد منهم أصبح غير قادر على شراء علبة السجائر بصفة يومية ومستمرة كما كان متعود من ذى قبل.

ونظرًا لتفاقم الأزمة أجرت «الوفد» جولة على عدد من المقاهى الشعبية للتعرف على أسعار المنتجات، واستطلاع آراء أصحابها والزبائن بعد ارتفاع أسعار المشروبات.

«أسعار البضاعة كلها رفعت ولازم نزود السعر علشان نعرف نصرف على المكان وعلى بيوتنا».. كلمات قالها حسن محمود صاحب مقهى بمنطقة شبرا، ليبرر أسباب ارتفاع أسعار المشروبات الساخنة والباردة، حيث أصبح سعر كوب الشاى 6 جنيهات بدلًا من جنيهين و3 جنيهات فى بعض الأحيان، أمام مشروب القهوة فقفز لـ8 جنيهات وأحياناً 10 جنيهات وكله حسب مزاج صاحب المقهى.

أوضح حسن، أن جميع المنتجات والسلع المستخدمة فى المشروبات زادت للضعف، قائلا: «كل المشروبات عندنا المفروض سعرها يزيد، لأننا كل حاجة بنشتريها زادت وعندى التزامات وفواتير مياه وكهرباء لازم تدفع ده غير يوميات الصنايعية».

وقال مصطفى- صاحب مقهى- إن المقهاه واجهت ارتفاع الأسعار برفع سعر المشروبات، قائلًا: «إحنا غلينا ثمن المشروبات بسبب ارتفاع الأسعار، وتابع: «كل حاجة غليت الشاى والقهوة والمشروبات الغازية.. ولازم نزود السعر علشان نعرف نشترى بضاعة ونقبض الصنايعية ونصرف على بيوتنا».

وأضاف: «لم نرفع سعر كوب الشاى فقط بل رفعنا أسعار جميع المنتجات حتى نتفادى الخسائر والإغلاق».

أما المواطنون فمنهم من ارتضى وتكيف مع الزيادة وآخر قلل الجلوس على المقاهى حفاظًا على راتبه، أما النوع الثالث فقرر المقاطعة رافعًين شعار «قعدة البيت أحلى وأوفر».

محمد إبراهيم، مواطن، قرر تقليل الجلوس على المقاهى، قائلًا: «قررت أخفف قعدتى على القهوة ليوم أجازتى، بعد ما كنت على طول هناك، المشاريب زادت ومبيكفينش أصرف 20 جنيهًا فى ساعتين ده لو لوحدي».

واستكمل: «القهوة كانت زى بيتنا بقت خروجه وفسحة، مينفعش نلجأ لها وإحنا مفلسين زى زمان، ارتفاع الأسعار جاى على الغلابة أوي».

وتابع: «أنا للأسف مدخن ومبقتش عارف اشترى علبة سجائر ده غير أن أرخص نوع سجائردلوقتى بقت بـ50 جنيهًا ومش لقينها.. بقيت اشترى أقل نوع ولما الفلوس بتكون مقصرة بشترى واحدة أو اتنين».

بينما كان لمحمود رأى آخر، مؤكدًا أن راتبه غير قادر على مواكبة زيادة مشروبات المقهى كونه مسئول عن أسرة وأطفال قائلًا: «قعدة البيت أوفر بكتير».

عم أحمد الرجل الستينى كان جالسًا فى مكانه المفضل على المقهى ليبدأ حديثه: «كنت بشرب الشيشة طوال اليوم وكان يعتبر ببلاش دلوقتى، الحجر الواحد بقى 7 و8 جينهات وكمان دى أسعار خاصة لينا علشان إحنا زباين القهوة.. الدنيا غليت أوي».

وفى نفس السياق اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع أسعار المعسل وقال: «مش لاقيين المعسل وأصحاب المحلات بتخزنه علشان ترفع أسعاره وأضاف: المعسل اللى منتشر فى السوق مضروب ومغشوش والتجار بيبعوه بأعلى من سعره وكأنه عمله نادرة، وبسؤاله عن إمكانية إقلاعه عن التدخين أكد أنه لن يستطيع فعل ذلك قائلًا: مش هقدر أبطل شرب شيشة.. أنا بشرب معسل بقالى ٢٢ سنة أتعودنا خلاص وبقى فى جسمنا ودمنا وبنصح الشباب الابتعاد كل البعد عن الدخان حفاظا على الصحة والفلوس.

مواطن آخر أكد أن المقاهى رفعت أسعار الشيشة بشكل مبالغ فيه بحجة غلاء أسعار المعسل، مطالبنا الأجهزة المختصة والمعنية وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على التجار وأصحاب المحلات التى تبيع المعسل.

 

المتلاعبون بالأسواق

إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، وصف زيادة الأسعار المبالغ فيها فى السجائر والمعسل بـ«الأزمة» مطالبًا الجهات الرقابية بسرعة التدخل وشن الحملات الموسعة على التجار وضبط المتلاعبين بالسوق، وكشف عن أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًا، ما يعنى أنهم يدخنون 85 مليار سيجارة سنويًا.

وقال «إمبابي» إن تباطؤ إصدار القرار بالتعديلات الضريبة على السجائر والمعسل، أدى إلى تخزين بعض التجار للبضاعة. ونتج عن ذلك شح المعروض بالأسواق ما تسبب فى ارتفاع الأسعار، واصفًا ما يحدث فى السوق بـ«التهريج»، وناشد مجلس الوزراء بسرعة إصدار التعديلات الضريبية بـ«التمرير» وعدم انتظار مجلس النواب لحين عودته من إجازته، متابعا: إصدار الحكومة للتعديل الضريبى يحل أزمة أسعار السجائر.

وأكد أن أسعار السجائر لم يتم رفعها رسميًا، ورغم ذلك وصل سعر إحدى علب السجائر إلى 50 جنيهًا بعد أن كانت تباع بـ24 جنيهًا.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا فى أسعار السجائر كل ساعة، منوهًا أنه ستكون هناك أزمة فى توافرها خلال الـ45 يومًا المقبلة قائلًا: «يدخن المصريون 280 مليون سيجارة يوميًا، أما عن المعسل فلا يمكن تحديده ويصعب التعرف على استهلاك المصريين له سنويًا، وهذه النسب تكاد تكون ثابتة سنويًا».

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن قطاع الدخان فى مصر يضم 51 مصنعًا لإنتاج أنواع السجائر والمعسل المختلفة، لتغطية السوق المصرى الكبير، نظرًا لارتفاع عدد السكان الذى وصل إلى 110 مليون نسمة حاليًا».

 

ونفى إمبابى، شائعات وقف إنتاج سجائر «كليوبترا بوكس» الشعبية، قائلًا إن «سبب هذه الشائعات جشع بعض التجار الذين يروجون لمثل هذه الأخبار المغلوطة لرفع أسعار السجائر الشعبية الأكثر استهلاكًا لدى المصريين».

وأضاف أنه عند ضبط أى تاجر يقوم بتخزين السجائر سوف يمنع من الحصول على أى سجائر من إنتاج شركة الشرقية للدخان، «سجائر كيلوباترا». مؤكدًا أن كل كيلو تبغ يدخل خزينة الدولة 40 جنيهًا.

وقال إمبابى إنه حال تدخل البرلمان والحكومة سوف تتراجع أسعار السجائر لتكون سعر عبوة كيلوباترا بـ28 جنيهًا، بدلًا من سعرها الحالى الذى وصل لـ50 جنيهًا، وستنخفض الـlm، لتكون بـ52 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا للعبوة.

وتابع أن الزيادة التى تم عرضها لإضافتها على السجائر كانت لا تتعدى جنيهان وليس 30 جنيها كما هو صار مشددًا على أن تلك الزيادة تذهب فى جيوب التجار وليس الدولة، قائلًا أن أسعار السجائر لن تتراجع حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل.

وتابع: الحكومة وقفت استيراد التبغ وغلقت مصانع بير السلم التى تصنع السجائر المضروبة، مؤكدًا أن أغلى علبة سجائر الآن فى السوق تصل لـ75 جنيهًا، كما أنه لا توجد زيادة فى أسعار المعسل ولكن استهلاكه زاد مؤخرًا.

هذا وأكد أن وزير المالية قدم لمجلس النواب فى موازنة 2023–2024 بأن قطاع الدخان سيدخل للدولة 86.9 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات خلال العام المقبل عن الموازنة السابقة 2022-2023، وبالطبع سيكون هناك تعديل ضريبى فى أسعار السجائر فى السوق.

وأضاف إمبابى، أنه توصل لاتفاق مع أحمد كوجاك نائب وزير المالية، على زيادة نصف جنيه فقط على سعر سجائر الفئة الأقل، والذى ينعكس على سعر السجائر بقيمة جنيهين.

 

زراعة التبغ

تقدم الدكتور هانى سامح المحامى بطلب وبلاغ إلى رئيس الوزراء حمل رقم 6756549 وبطلب لرئيس مجلس النواب حمل رقم 13270 جاء فيه الطلب بالسماح بزراعة التبغ وتداول بذوره وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ، وأشار البلاغ إلى أنه العائق الوحيد أمام زراعة التبغ، حيث يعتبر فى مادته الأولى أن استنبات التبغ أو زراعته محليًا يعد تهريبا وكذلك إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد, ويعاقب القرار على الزراعة وحيازة البذور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة.

جاء فى الطلب أن الزراعة هى أحد الحلول لمواجهة أزمة التبغ التى تسببت فى ندرة وجود السجائر بالمحلات التجارية والمستندة إلى أزمة الاستيراد وجشع محتكرى صناعة التبغ وتجارها بما تسبب فى تجاوز سعر السجائر المحلية الشعبية لحاجز الخمسين جنيهًا للعبوة الواحدة مع عدم توافرها وخلو المتاجر من السجائر.

جاء فى الطلب أن زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة مع مضمونيتها الاقتصادية وتوفير الدولار المستهلك على الاستيراد مع إمكانية قيام المستهلك بزرع التبغ بفناء منزله أو على الأسطح أو فى قصارى الزرع بمردود يوفر على الأسر المصرية قيمة وتكاليف شراء عائليها للسجائر التى تستنزف جيوب المدخنين بما سيرفع من مستوى معيشة المواطن, علمًا أن الزراعة لا تؤثر إطلاقًا على مستويات التدخين حيث إن استهلاك السجائر واقع لا يمكن تجاهله, وأن كان الهاجس الوحيد للسلطة التنفيذية هو عائدات الجمارك والرسوم والضرائب على تجارة التبغ واستيراده.

وأشار البلاغ إلى أن دولًا مجاورة تزرع التبغ وتجنى محصوله وفوائده الاقتصادية بيسر وسهولة من دول المغرب العربى وغزة وإسرائيل ومعهم الهند والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولا أفريقية وأسيوية عديدة.

فى سياق متصل، ارتفعت أسعار الشاى والقهوة فى مصر بصورة كبيرة، حيث وصل سعر كوب الشاى على المقاهى الشعبية لـ6 جنيهات فأعلى بعد أن كان سعر الكوب لا يتجاوز جنيهين، بينهما ارتفعت أسعار البن بشكل كبير أيضاً، حيث أصبح سعر فنجان القهوة 10 جنيهات فأعلى على المقاهى الشعبية التى يكون مرتادوها من محدودى ومعدوى الدخل.

حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قال إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، أدى لزيادة كبيرة فى أسعار المواد الغذائية فى السوق المحلى ومنها الشاى الذى ارتفعت أسعاره بنسبة 25 % خلال العام الماضى، ونسبة 8 % منذ بداية العام، مما أثر على انخفاض مبيعاته فى السوق رغم أهميته للمستهلك المصرى.

وأضاف، أن مصر تستورد كل احتياجاتها من البن والشاى من أسواق عدة أبرزها كينيا، وسيريلانكا، والهند، والبرازيل وتتم تعبئتها فى شركات محلية كبرى قامت برفع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام الماضية لأنها واجهت نقصًا كبيرًا فى المخزون خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية. مشيرًا إلى أن بعض التجار من ضعيفى النفوس يتلاعبون بالأسعار أو جودة السلع مستغلين ضعف الرقابة على الأسواق».

هذا وأكد حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15-20 % خلال عام 2022، ولم يتم تحريكها فى أول شهر من العام الجارى، وجاءت هذه الزيادة السعرية نتيجة ارتفاع سعر البن وانخفاض المعروض عالميًا، وارتفاع تكلفة الشحن، وكذلك انخفاض الجنيه أمام الدولار.

وأوضح فوزى أن سعر البن مرتبط بعاملين الأول سعر البن فى البورصات العالمية، وهى ثانى أكبر بورصة فى العالم بعد النفط، وسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك لأن مصر تستورد كل احتياجاتها من الخارج.

ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، بلغت حجم واردات مصر من البن 121.2 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2022 مقابل 81.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق له.

واستوردت مصر سلع ومواد بترولية بقيمة 80.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات له: إن إحدى الشركات المنتجة لشاى شهير رفعت أسعار أصناف الشاى مرة أخرى، وسعر البيع للمستهلك النهائى صعد بنحو جنيه إلى 5 جنيهات حسب عبوة الشاى الشهير التى يتم شراؤها، موضحًا أن عبوة الشاى الصغيرة 40 جرامًا ستباع بنحو 9 جنيهات، وعبوة الشاى وزن 250 جرامًا ستصعد بنحو 5 جنيهات إلى 50 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

 

استهلاك المصريين من الشاى

وفى أواخر 2022، أظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع فاتورة واردات مصر من الشاى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، لتبلغ 237.3 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق عليه 2021، بارتفاع يصل إلى 40 مليون دولار.