دولة واحدة ونظامان.. أسرار التوتر بين الصين وتايوان

تشهد المنطقة خلال الفترة الحالية توتر بين الصين وتايوان مؤخرا، وذلك بسبب السياسة التي تعتمدها الصين باعتبار أن تايوان جزء من أراضيها.

سر التوتر بين الصين وتايوان

وسياسة الصين الواحدة هي سياسة تُشدد أنه لا توجد سوى دولة واحدة ذات سيادة تحمل اسم الصين، على عكس فكرة وجود دولتين: الأولى جمهورية الصين الشعبية، والثانية جمهورية الصين (تايوان)، واللتان يضم اسماهما الرسميّان كلمة “الصين”.

وتراعي العديد من الدول سياسة الصين الواحدة، لكن المعاني ليست نفسها، وتستخدم جمهورية الصين الشعبية بشكل حصري مصطلح “مبدأ الصين الواحدة” في اتصالاتها الرسمية.

ويختلف مفهوم “الصين الواحدة” عن مبدأ الصين واحدة، وهو المبدأ الذي يصر على أن كلا من تايوان والبر الرئيسي للصين أجزاء لا تتجزأ من “صين” واحدة.

وتعتبر السياسة الحالية لحكومة جمهورية الصين الشعبية هي صيغة معدلة لمبدأ “الصين الواحدة” المعروف باسم إجماع العام 1992، وبموجب هذا “الإجماع” تتفق الحكومتان على أنه لا يوجد سوى دولة واحدة ذات سيادة تشمل كلًا من بر الصين الرئيسي وتايوان، ولكنهما تختلفان حول أي من الحكومتين هي الحكومة الشرعية الممثلة لهذه الدولة.

ويعَدّ هذا الإجماع نظيرًا للوضع بين ألمانيا الغربية والشرقية من 1950-1970، وكوريا الشمالية والجنوبية، ومؤخرًا بين الحكومة السورية والمعارضة السورية.
 

يلقى مبدأ الصين الواحدة معارضة من أنصار حركة استقلال تايوان، والتي تسعى إلى إقامة “جمهورية تايوان” وتنشئة هوية منفصلة عن الصين تسمى “القومية التايوانية”.

ينطوي تأثير التايوانية بالنسبة لحكومة جمهورية الصين (تايوان) تغيير الهوية الذاتية لدى مواطني تايوان: خلال الحرب الأهلية الصينية، وبعد أن انتزع الحزب الشيوعي الصيني سيطرة جمهورية الصين من معظم الأراضي الصينية في العام 1949 وأقام جمهورية الصين الشعبية، ثم واصلت الحكومة الصينية المسيطرة في تايوان رفع الصوت بمطالبها أنها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين بأكملها.

وفي الثمانينيات، قد طرحت الصين صيغة تعرف باسم “دولة واحدة ونظامان” تمنح بموجبها تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين، وتم إنشاء هذا النظام في هونغ كونغ لاستخدامه كعرض لإغراء التايوانيين بالعودة إلى البر الرئيسي.
 

ورفضت تايوان العرض، لكنها خففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار في الصين، وفي عام 1991، أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي.
 

وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق، وكان تشين قد أيد صراحة “الاستقلال”، وبعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام “الوسائل غير السلمية” ضد تايوان إذا حاولت “الانفصال” عن الصين.

وخلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينغ جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية.

وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت رئيسة تايوان تساي إنغ ون التي تقود الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.

ومع تنصيب رئيس جديد لتايوان وهو لاي تشينج – تي، حذرت الصين، في بيان رسمي، من سعي تايوان إلى استقلالها، واصفة الأمر بأنه ‘طريق مسدود”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، إن استقلال جزيرة تايوان بأي صيغة أو تحت أي شعار هو طريق مسدود ومحكوم بالفشل.

يشار إلى أن جزيرة تايوان، التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادتها، تقع في قلب التوترات الصينية الأميركية خاصة، في ظل كون الولايات المتحدة المورد الرئيس للأسلحة التايوانية.
 

وتعد الصين تايوان واحدة من مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وتقول الصين إنها تفضل إعادة التوحد بطريقة “سلمية” مع الجزيرة التي يحكم سكانها البالغ عددهم نحو 23 مليونا نظام ديمقراطي، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بذلك إذا لزم الأمر، كما تعد تلك المناورات أحد أبرز نقاط الاستفزاز بين الطرفين.