يدخل المواطن إلى اهتمام الدولة بغير استئذان أو تصريح

منذ ثلاثين سنة حافظت الدولة على سعر رغيف الخبز عند خمسة قروش في وقت راحت فيه أسعار القمح تتزايد يوما بعد يوما وتزايدت معها مخصصات الدعم سنة بعد أخري وموازنة بعد موازنة.

ولم يكن الخبز وحده الذي يدعم ولكن كانت هناك سلع وخدمات أخري إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الأخرى التي تكلف عشرات المليارات سنويا.

وفي ظروف اقتصادية صعبة فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ثم الظروف الأشد صعوبة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة وجدت الحكومة نفسها امام اختيار لا مفر منه.

أما رفع جزء يسير من الدعم (15 قرشا من 115 قرشا لكل رغيف خبز) أو تقليل حجم الرغيف وخلط الدقيق بحبوب ومكونات اخري أو زيادة سعره إلى عشرين قرشا.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين جودة الرغيف وتشديد الرقابة على المخابز لتضمن استمرار هذه الجودة وعدم المتاجرة بالدقيق الذي لا يزال يدعم بمبلغ جنيها للرغيف الذي ننتج منه نحو 100 مليار رغيف سنويا. 

ان الزيادة المحدودة لا تنفي ان الدولة لا تزال تدعم السعر والأهم إنه ا لا تزال منحازة للمواطن محدود الدخل ولو شاء أحد التأكد من ذلك عليه مراجعة ما تظهره مخصصات الدعم ومخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة.

 ان من حق المواطن التمتع بمستوي لائق من الخدمات ولو تحرك السعر عدة قروش.

ورغم هذه التحريك المحدود يظل سعر رغيف الخبز هو الأرخص في العالم بلا نزاع كما إنه بعد رفع الحد الأدني للأجور لن يضيف عبئا على محدود الدخل. 

وفي الوقت نفسه ستنعكس الزيادة على وزن الرغيف.

ولن يتوقف الدعم بل ستلجأ إليه الدولة حال تضرر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة وهو ما دأبت عليه الدولة في الأزمات السابقة. 

ان الدولة والمواطن في مصر كيان واحد لا يمكن ينقسم مهما كانت الظروف.