” زوجي تزوج وهجرني طوال 9 أشهر الماضية، ورفض حل الخلافات وديا، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن التواصل مع أولاده ورفض تحمل مسئوليتهم، وبالرغم من امتلاكه شقتين بخلاف الشقة التي أقيم فيها مع أولاده، إلا أنه تعنت معي وأصر أن يطردني للشارع، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بالطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية المقدر بقيمة 2.6 مليون جنيه.
وأكدت:” لاحقت زوجي بدعاوي حبس بعد رفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره على تعنيفي، والتحايل لتسجيله المسكن باسم والدته لإسقاط حقي كحاضنة في شغل مسكن الزوجية، ليدمر حياتي، وقدمت مستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره الأوراق لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقي”.
وأضافت:” تعنت وخطط لتدميري والتشهير بي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي وبلاغات لرفضه تنفيذ أحكام قضائية وبالفعل نجحت بعد شهور بالحصول على النفقات ولكن ما زلت لم أتمكن من دخول منزلي برفقة أطفالي”.
إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.