شبكات الطرق.. شرايين التنمية

إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة، شهدها  قطاع النقل وشبكات الطرق منذ يونيو  2014 ، فخلال تلك السنوات،  ورغم الأزمات العالمية ، قطعت مصر شوطًا هامًا، مستهدفة التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث تعتبر مفتاح مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية، من خلال تبني وزارة النقل فلسفة تتخطى نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ونتيجة لهذا التطوير.

وأشادت كبريات المؤسسات الدولية، بالإنجازات فى هذا القطاع الحيوى، وقدتقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، محتلة المركز الـ18 عالميًا خلال عشرة سنوات، وذلك بفضل المشروع القومي للطرق، كما تقدمت مصر مراكز فى مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقى لبناء الطرق لعام 2020.

وفي بداية شهر مايو من العام الحالي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جدا، مؤكدا أننا شققنا الترع وأنشأنا محطات الكهرباء وشبكة الطرق لتوصيل المياه للمكان المراد زراعته وبعد ذلك تجهيز الأرض، مركدًا على أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن تطوير نظم الري والزراعة كان ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا المائية.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، في فبراير،” نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل، وكل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة”، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدةً أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة، كما أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، لافتة إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى إلى زيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلةً: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنية المعلوماتية؛ بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدًا لدخول القطاع الخاص.

 وقال الدكتور حسين عبدالباقي، إن المشروع القومي للطرق من أهم المشروعات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد تم إقامة شبكة قومية للعديد من الطرق الجديدة التي تخدم التنمية، ويعد المشروع القومى للطرق من أبرز المشروعات التى ترعاها الدولة لخدمة المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتضع الدولة المصرية التنمية المستدامة كهدف أساسي للعديد من المشروعات التى بدأت تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها مشروعات الطرق والبنية التحتية.

ولفت”عبدالباقي”، إلى أن مشروعات الطرق، تعتبر من أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة فى الدولة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، كما تمثل شبكات الطرق العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية، وتقدم مشروعات الطرق المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات،  وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، بما ينعكس بمردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين ، كما انعكست المشروعات القومية للطرق والكباري إيجابياً على ترتيب مصر العالمى في مؤشر جودة الطرق، كما أدت إلى انخفاض معدلات حوادث الطرق بشكل ملحوظ، كما تقدمت مصر في مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر البنية التحتية.

ويرى الخبير الاقتصادي، إلى أن تنفيذ مصر للعديد من المشروعات القومية المرتبطة بالطرق والانفاق والكباري تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفز المستثمر المحلي والأجنبي، نظراً لما توفره شبكة الطرق من سهولة وسرعة نقل الخامات ومستلزمات الانتاح من المواني والأسواق المختلفة إلى المناطق الصناعية، وسهولة وسرعة نقل المنتجات إلى الأسواق والموانئ، كما تساهم شبكة الطرق الجيدة في اختصار زمن النقل، وتوفير تكاليف النقل، مما يعد حافز للاستثمار، كما تساعد شبكة الطرق الجيدة على الوصول السريع والآمن للعاملين لمقر عملهم، مما يساعد في خفض الوقت الضائع في انتقال العاملين، ويزيد انتاجية العاملين، كما يوجد بعد اجتماعي لشبكة الطرق الجيدة يتمثل في خفض معدلات حوادث الطرق، والوصول السريع والآمن للعاملين لأسرهم، كما يساهم تنفيذ العديد من مشروعات الانفاق والكباري في منطقة قناة السويس في تحقيق التنمية الشاملة في منطقة قناة السويس وسيناء، ويشجع المستثمرين على تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والزراعية، وتنمية السياحة، ولا ننسى أن المشروعات القومية تخدم المناطق الاقتصادية وهي منطقة المثلث الذهبي ومنطقة السويس الاقتصادية ومنطقة العاصمة الإدارية  مما يحفز الاستثمارات في هذه المناطق الاقتصادية الهامة، وتخدم المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في شتى القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة وزيادة الصادرات المصرية ،وتحفز المصريين على العمل بالمناطق الاقتصادية، وتحقيق التحسين المستمر لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

و أشار عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إلى أن المشروع القومي للطرق طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وقال : “هذا المشروع ساهم في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية ، كما تساعد على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، كما يساهم في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، ويسهل الوصول لأراضي  زراعية جديدة ، وتزيد من تزيد من  حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل البلاد، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .

وتابع”أبو خضرة”، أن شبكات النقل بكافة أنواعها، تعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل , كما إن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، وقطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من إنجازات جمّة.

وأكد الخبير الهندسي، إلى أن النقل يخدم مشروعات التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة عمرانيًا وصناعيًا وزراعيًا، وكذلك الربط مع دول الجوار حيث تعمل الدولة على توفير نظام نقل يُحقّق التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي و تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، وبات لدى شبكة الطرق مردود اقتصادى كبير على كافة قطاعات التنمية بالبلاد حيث انها تساعد فى زيادة حركة التجارة، وزيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين وتوفير العديد من فرص العمل بالصور المباشرة والغير مباشرة , كما أنها ساهمت بقوة فى السيولة المرورية والتجارة الداخلية والخارجية، وربط المجتمعات عمرانية جديدة، توفير المحروقات.

وعن أهم التحديات التي واجهت الدولة في بناء الطرق، أكد أن التحدي الرئيسي هو عامل الوقت، حيث ان الدولة المصرية كانت تسابق الوقت في الانتهاء من المشروعات القومية العملاقه، والتي استطاعت الانتهاء من الكثير منها، طبقا لجداول زمنية غير مسبوقه، كما انها اوشكت على الانتهاء من المتبقي منها، طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية، والتي يشهد لها العالم كله، فعلى سبيل المثال، وليس الحصر، تقدم مصر 90 مركز في جودة الطرق وحصول ميناء شرق بورسعيد على أفضل عاشر ميناء على مستوى العالم، متقدما على ميناء هونغ كونغ في الصين، وموانئ في إنجلترا وأمريكا والعديد من الموانئ على مستوى العالم، و امتلاك مصر سادس أطول شبكة سكة حديد سريعة على مستوى العالم عند الانتهاء منها، ومازالت عملية التنمية لم تنتهي بعد.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تنقل مصر إلى عصر النقل الذكي من خلال وسائل مواصلات حديثة بتكنولوجيا متطورة وأكثر استدامة وترسخ مفهوم النقل الأخضر الذي يساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها ومن هذه المشروعات مشروع القطار السريع والذي يهدف إلى خلق منظومة متكاملة تربط بين كل الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن السياحية بالبحرين الأبيض والمتوسط وغيرها، كما جرى تخصيص نحو 837 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل الأخضر في مصر، من أصل 2 تريليون جنيه خصصت لوزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها، وهو ما لم يحدث منذ 30 عاما سابقة وذلك لأهمية مشروعات النقل ومردودها الاقتصادي الكبير على حركة التجارة بمصر داخليا وخارجيا.

وأكد أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات الكهربائية الخضراء الصديقة للبيئة ومنها قطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الأنفاق والأتوبيس الترددي ويتم العمل فيها بالتوازي مع سكك حديد مصر لنقل الركاب والبضائع من وإلى المدن والمواني المصرية الرئيسية، كما أن الدولة تستهدف توفير وسائل نقل جماعي تناسب كافة مستويات وشرائح المجتمع بهدف التوجه للنقل الجماعي الصديق للبيئة لتقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية وتقليل الحوادث وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الازدحام المرورية على الطرق من خلال التوجه للنقل الجماعي وتقليل استخدام المركبات وخلق وسيلة نقل آمنة للمواطن بسعر مناسب، وكذلك تشجيع الحركة السياحية في مدن البحر الأحمر والمتوسط وتنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية من خلال سرعة نقل البضائع والركاب.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن مشروع الطرق القومية هو مشروع مصري كبير للبنية التحتية، بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014، ويتضمن المشروع إنشاء 39 طريقا جديدا بطول إجمالي يبلغ 4400 كيلومتر، وتمثل شبكة الطرق الجديدة حوالي 10% من إجمالي طول جميع الطرق في مصر، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة  حقيقية دون شبكة طرق فعالة وقوية حيث ان استقطاب وتشجيع الاستثمار يحتاج فى المقام الأول لبنية تحتية قوية وخاصة شبكة الطرق التى تخدم إمداد وتوزيع مدخلات ومخرجات المشاريع والعملية الانتاجية بالكامل، بالإضافة إلى إن الدولة تنفذ مشروعات الطرق لحل الازدحام المروري وتسهيل حركة السكان اليومية وتقليل الوقت الضائع واستهلاك الوقود.

وتابع”الغايش”، إلى أنه يتضح من خريطة  المشروع القومي للطرق، انه يهدف إلى تخفيف الضغط على منطقة الدلتا، من خلال إنشاء طرق صحراوية جديدة تتيح نقل البضائع بين شمال وجنوب البلاد، حيث أن الشبكة تربط مناطق شرق مصر وغربها، من خلال محاور عرضية مما سيسمح بالتنمية في الصحراء، ولن يؤدي مشروع الطريق الوطني إلى تحسين التجارة الداخلية فحسب، بل سيؤدي أيضا  إلى زيادة التجارة الخارجية والحركة لأنه يربط شبكة الطرق المحلية بالشبكات الدولية، وهذا بدوره  يعزز من قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي جيد، حيث تعمل مصر على إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، و المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

ونوه إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خصصت ما يقرب من 321 مليار جنيه لقطاع النقل في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنحو 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تقارب 30%، حيث تمثل  الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 268 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى حوالي 864 مليار جنيه في عام الخطة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أنه من أهم مشروعات الطرق المستهدفة خلال عام الخطة، بما في ذلك تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الزراعي، الممتد من الطريق الدائري الإقليمي بطول إجمالي 53.5 كيلومتر.

وتشمل المشروعات الأخرى إنشاء محور تنمية الإسكندرية-الساحل الشمالي الغربي، وازدواجية طريق السادس من أكتوبر-الواحات بطول 270 كيلومترًا، بالإضافة إلى إنشاء طريق جديد من جنوب الفيوم إلى الواحات بطول 125 كيلومترا . ومن بين المشروعات المخطط لها أيضا الانتهاء من ازدواجية طريق أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر بطول 145 كيلومترا، أما عن مشروعات الطرق المستهدف الانتهاء منها خلال العام المخطط، فمن أهمها تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس – جنيف. – الإسماعيلية – طريق المعاهدة .

كما يشمل المخطط تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كيلومترًا، وإنشاء طريق توشكى – شرق العوينات بطول 359 كيلومترًا.

علاوة على ذلك، تتضمن الخطة تطوير طريق الواحات الداخلة – شرق العوينات بطول 375 كيلومترًا، وفيما يتعلق بمشروعات الطرق بين المحافظات، تستهدف الخطة تنفيذ 15 مشروعًا، من بينها رفع كفاءة طريق مرسى مطروح – سيوة بطول 285 كيلومترًا، والانتهاء من 11 مشروعًا تنمويا، مثل تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، بطول 180 كم، والانتهاء من محور النوبارية بطول 203 كم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمار الكبير المخصص لقطاع النقل، يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على تحسين الاتصال وتسهيل التجارة وخلق فرص العمل، ويساهم توسيع شبكات الطرق وتطويرها في تعزيز كفاءة أنظمة النقل، مما يعود بالنفع على مختلف قطاعات الاقتصاد ويعزز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي فإن ما قامت به مصر خلال عشر سنوات سيفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والترويج لها وفقا لما حققته مصر من إنجاز فى مجال البنية التحتية وخاصة قطاع الطرق والنقل مما يساعد على خلق بيئة استثمارية واقتصادية تعزز من مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال خلق مجتمعات إنتاجية وسكانية تتناسب مع حجم الانجاز فى شبكة الطرق والكبارى خاصة فى منطقة الدلتا وقناة السويس مما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة وتخفيف وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى مستقبلا .