ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر في اليوم العالمي للتوعية

يوافق الثلاثون من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود، ووضع الآليات لمكافحتها ودعم سُبل الوقاية منها باعتبارها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وإدراكًا من القيادة الرشيدة بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2016 – 2021).

 وبمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها، أشار سيادته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026). وبدعم من الإدارة السياسية، سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل والعمل وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وإيمانًا من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الاتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر. 

كما مكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم. 

وكذلك نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئتي القضاء العسكري والرقابة الإدارية.