ماذا ينتظر أحمد فتوح فى حالة عدم التصالح مع أسرة الضحية؟




قرار بتأجيل محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح لشهر سبتمبر، فتح الباب أمام العقوبات التي تواجه اللاعب في حال تصالح اللاعب مع أسرة الضحية.


ووفقاً لبيان النيابة العامة يواجه أحمد فتوح تهم القتل الخطأ، وتعاطى وحيازة المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، ففي حالة تصالح لاعب الزمالك مع أسرة المجني عليه، تسقط تهمة القتل الخطأء التي تبدأ من الحبس 6 أشهر إلى الحبس 3 سنوات، ويتبقى للاعب تهمتي تعاطي المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر، وتبدأ فيها العقوبة من الحبس 6 أشهر إلى السجن 5 سنوات.


وكانت قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.


عود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم “أحمد فتوح” لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه “السيد أحمد” أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.


تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم “أحمد فتوح” لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.


وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه “السيد أحمد” وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.


وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.


 


 


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading