تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم استقرار ثقة

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.

ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

 

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يوليو 2023، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 106 نقاط بتراجع شهري بسيط بلغ نقطة واحدة ومتخلفا 12 نقطة على أساس سنوي.

ويمكن مقاربة وتقييم نتائج ثقة المستهلكين وتوجهاتهم في الظروف الراهنة التي تؤثر على أي بلد كان في العالم، دون التمعن في تداعيات المستجدات العالمية على شتى الصعد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومدى تأثير ذلك على مختلف بلدان العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهذه المتغيرات والتوترات تنعكس على توجهات وتوقعات ومستوى ثقة المستهلكين، هذه الثقة او عدمها أمست من المعايير المهمة في مؤسسات البحوث ووكالات التصنيف العالمية.

وانطلاقا من ذلك، لابد من التدقيق في معطيات وأرقام البحث لتبيان التوجهات المقبلة في الأسواق المحلية والدولية لرسم المقبل من المستجدات، مع الاعتراف بشبه استحالة استشراف التوقعات المستقبلية على كافة الصعد في معظم البلدان.

إن التأثير الحاد للواقع الدولي لا ينفي أهمية العوامل الداخلية في كل بلد على حدة، ومستوى تأثيرها على ثقة المستهلك، وفي هذا السياق لابد من التوقف عند عناوين بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية في الكويت لنكتشف بعض العناصر الداخلية التي ساهمت باستقرار ثقة المستهلك في الكويت، ومنها:

٭ احتلت الكويت موقعا عالميا مرموقا بمقياس مستوى النمو الاقتصادي في العام 2022، بحيث بلغ هذا النمو نسبة 8.7% سنويا.

٭ حققت البورصة الكويتية مكاسب مهمة، بلغت خلال الأشهر الستة من السنة 1.6 مليار دينار محققة رقما قياسيا جديدا.

٭ حصر مستوى التضخم النقدي في الكويت بحدود 3% سنويا.

٭ بلغ السعر المتوسط لبرميل النفط الكويتي خلال شهر يونيو المنصرم مستوى متقدما رغم عدم استقرار الأسعار بشكل كاف.

وضمن هذه الأجواء، منح المواطنون المؤشر العام معدلا بلغ 99 نقطة محافظا على مستواه الشهري السابق، بينما تراجع معدل المقيمين العرب 4 نقاط، أما على صعيد المحافظات فتراجع المعدل في الأحمدي وحولي ومبارك الكبير بـ 11 و8 و5 نقاط على التوالي. بينما عززت الجهراء رصيدها السابق 9 نقاط والفروانية 7 نقاط والعاصمة نقطتين.

نمو الاقتصاد

ولابد من التوقف وتحليل ظاهرة التباين بين النمو الاقتصاد الوطني في الكويت وتحسن أسعار النفط على قاعدة القرارات المتتالية من قبل منظمة أوپيك وبين تحفظ المستهلكين الذي أدى لخسارة نقطة من رصيد المعدل الشهري لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، وتراجع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 4 نقاط مع تراجع ملحوظ لمستوى المعدلين على أساس سنوي بحيث تخلف المعدل الأول 8 نقاط وثاني 9 نقاط.

وإذا اعتمدنا على الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في الكويت، لا تنكشف العوامل الموجبة لتخلف هذين المعدلين، لذا قد تكون ظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية أثرت سلبا على نفسية المستطلعين، علما ان عناوين بعض المستجدات الاقتصادية والمالية في الكويت تؤكد متانة الوضع المالي والاقتصادي، ومنها بلوغ السعر المتوسط لبرميل النفط الكويتي خلال شهر يونيو الماضي 76.4 دولارا أي ما يتجاوز السعر المفترض في الموازنة بما قيمته 16.4 دولارا.

بالإضافة إلى حصر حجم التضخم ساهم في ارتفاع حجم الودائع بالبنوك الكويتية وأمن قدرتها على زيادة الإقراض الاستثماري والاستهلاكي كما أبقت البنوك مستوى الفوائد دون مستوى 5% بينما تجاوزت البنوك العالمية هذه النسبة مع ارتفاع مخاطر التضخم لديها، ومن المؤشرات الإيجابية بلوغ عائدات النفط الكويتي خلال شهر يونيو 1.5 مليار دينار.

وضمن المناخات الملبدة عالميا والمعطيات الداخلية الإيجابية، منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 88 نقطة بإضافة 4 نقاط ومعدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع 106 نقاط بتراجع نقطتين. بينما تراجع رصيد المعدل في أوساط المقيمين العرب بـ 8 و9 نقاط على التوالي.

أما على الصعيد المناطقي، ارتفع معدل الوضع الاقتصادي الحالي في محافظة الجهراء 12 نقطة والعاصمة 10 نقاط والأحمدي 4 نقاط، بينما تراجع مستوى المحافظات الثلاث، 14 نقطة مبارك الكبير و8 نقاط حولي ونقطتين الفروانية.

أما فيما يتعلق بمؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، تراجع معدل الشباب 35-18 سنة 7 نقاط والمقيمون العرب 9 نقاط، كما تراجع المعدل في أوساط العمالة الحاملة شهادة دبلوم 17 نقطة، والعمالة ذات الدراسة دون الشهادة الوسط 26 نقطة.

لابد من الإشارة الى ان المستجدات الإقليمية والدولية الخطيرة تطغى على مستوى الثقة بالتوقعات المستقبلية وينعكس ذلك على توجهات ونفسيات المستهلكين لاسيما بين العمالة غير المتميزة علميا.

لابد من المتابعة الدقيقة للعلاقة بين المستطلعين والأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

سياسات «المركزي» تحافظ على مداخيل المواطنين

سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 87 نقطة بخسارة 4 نقاط من رصيده الشهري، واللافت تراجعه خلال سنة بنسبة 24 نقطة.

هذه المعطيات تطرح سؤالا مشروعا حول تراجع الثقة بالدخل الفردي مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الرواتب في القطاع العام بنسبة 2.7% خلال هذه الفترة، وضبط التضخم النقدي عند نسبة 3% سنويا.

هل يمكن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يبرز عدم رضا المستهلكين؟ علما أن عددا واسعا من السلع الضرورية والمواد الغذائية مدعومة من قبل الدولة، نظرا لتأثيرها الكبير على قيمة الدينار الشرائية في ظروف ارتفاع الأسعار.

ومع التوقف عند سياسات البنك المركزي الكويتي الساعية للمحافظة على دخل المواطنين عن طريق مراقبة ومتابعة وضبط متغيرات الأسواق المالية والنقدية، وحجم سيولتها وتشجيع الائتمان المضمون الدفع، وتأمين شروط النمو الاقتصادي، وضمان رسملة مشاريع الدولة، والقطاعات الضرورية الاستراتيجية وتقوية القطاع العام على مواجهة التحديات.

في ظل هذه المستجدات الاقتصادية والمالية والإدارية تباينت آراء مكونات البحث، حيث عبر 14 مكونا من أصل 27 عن عدم رضاهم على الدخل الفردي الحالي.

استقرار معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع

استقر مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا على مستوى الشهري السابق، مسجلا 107، نقاط مؤكدا ارتفاع ثقة المستطلعين بالتوقعات المستقبلية.

وبينت أرقام البحث ظهور تباين واضح وحاد أحيانا بين مكونات البحث حول الدخل الحالي يبدو كأنه انعكاسا لأوضاع العمال والمستخدمين والموظفين المنتشرين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والصناعية والتجارية، حيث تتجسد تلك الفروقات الآنية في تلك القطاعات وقدراتها المالية.

لابد من متابعة لصيقة لمسألة المداخيل التي تشكل مسألة معقدة ومهمة.

انتعاش حركة سوق العمل

سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا معدلا بلغ 146 نقطة مكتسبا 8 نقاط مقارنة بشهر يونيو الماضي، ومتخلفا نقطتين على الأساس السنوي. علما أن شهر يوليو 2022 كان يتصف بعودة كبيرة لأقسام من العمالة الوافدة بعد التغلب على مخاطر وانتشار وباء كورونا، لذا احتل معدل سوق العمل لشهر يوليو 2023 المركز الأول منذ شهر نوفمبر 2022.

هذا المعطى يتضمن جملة من الدلائل لعل أبرزها انتعاش الطلب على الموظفين والعمال في الكويت في الوقت الراهن، أي في ظروف معقدة وخطيرة لا يمكن التكهن بمستجداتها على كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية. فارتفاع مستوى الطلب في سوق العمل يعني ببساطة انتعاش الحركة الاقتصادية وارتفاع مستوى النمو الاقتصادي العام.

مع الإشارة الى زيادة حجم وعدد العمالة في الكويت إلى رقم غير مسبوق بلغ 2.850 مليون عامل وعاملة.

ضمن هذه المناخات السائدة، تفاوتت آراء المستطلعين في المحافظات، حيث رفعت محافظة الفروانية رصيدها الى 195 نقطة بإضافة 61 نقطة خلال شهر، كذلك رفعت محافظة حولي مستوى معدلها إلى 156 نقطة متجاوزة معدلها السابق بـ 27 نقطة، ومختلف معدلات المحافظات الأربع المتبقية بين 39 و13 نقطة.

الملاحظ ارتفاع معدل المقيمين العرب 22 نقطة بينما تراجع بين المواطنين 3 نقاط خلال شهر.

وتوزعت المواقف الإيجابية بين صفوف العمالة، فقد ارتفع مستوى الطلب على العمالة ذات الدراسات الجامعية التي أضافت على معدلها السابق 32 نقطة وفئة العمالة من ذوي حاملي دبلوم 34 نقطة، واكتفت العمالة ذات الدراسات المتوسطة برفع معدلها 5 نقاط، مع تراجع معدل حاملي الشهادات الثانوية 5 نقاط.

مختصر مجمل النتائج تدل على انتعاش ملحوظ لحاجات سوق العمل.

ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض المواد

سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة معدلا 108 نقاط متقدما 3 نقاط خلال شهر، مع الإشارة إلى تراجعه 36 نقطة على أساس سنوي.

إن مؤشر الاستهلاك يحتل موقعا مهما ومميزا بين مؤشرات البحث الستة الأخرى نظرا لتفاعله المتبادل مع بقية باقي المؤشرات.

لذا لابد من التدقيق في عوامل ارتفاع المعدل الشهري وتراجعه على أساس سنوي، بعض تلك العوامل:

1- مستوى التضخم النقدي في الكويت وبالتالي القيمة الشرائية للدينار: تؤكد المراجع المسؤولة على أن التضخم السنوي لم يتجاوز 3% وهذا المستوى يعتبر من أفضل النسب العالمية نظرا للوقائع الدولية الملموسة.

2- رفع أسعار بعض السلع والمواد من قبل مصادرها فضلا عن ارتفاع كلفة الشحن وتأمين سلاسل الموارد التي تواجه بعض الصعوبات وارتفاع أسعار الوقود وزيادة نفقات الخدمات.

3- بالإضافة الى ذلك برزت ظاهرة معممة نسبيا في الكويت، وهي ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية بشكل غير مبرر. ما دفع وزارة التجارة الى اتخاذ التدابير القانونية، كما تنشط جمعية حماية المستهلك في مراقبة ارتفاع الأسعار في الكويت.

كما أكد أن نسبة موزونة من المستهلكين اتصلت بجمعية حماية المستهلك يشتكون من ارتفاع الأسعار.

كذلك تابعت وزارة التجارة مراقبة ومتابعة هذه الظاهرة لوضع حد لها. واتخذت جملة من التدابير ومنها إغلاق 229 محلا مخالفا واتخذت تدابير إدارية بحق 370 منشأة في محاولة لفرض الأنظمة والقوانين وحماية القدرة الشرائية.