حبس المتهمتان بأختطاف وقتل طفل رشاح قليوب

أمرت  جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهمين   4 أيام على ذمة التحقيقات باختطاف طفل وإنهاء حياته،  كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل رشاح مدينة قليوب،  عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل،

حبس المتهمين باختطاف وإنهاء حياة طفل رشاح قليوب 

كما كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  غموض اختفاء طفل ووجدا جثته في رشاح بمدينه قليوب ، حيث تم القبض على المتهمين باختطاف طفل وقتله ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة خالته وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل، ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.

كشف لغز العثور علي جثمان طفل  رشاح قليوب |ابنه خالته وصديقتها وراء الجريمة 

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي “إ م أ”، 22 سنة، طالبة، وصديقتها “ش خ س”، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.

كشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر

في سياق اخر ،تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره نحو 12 عاما أسفل كوبري عبودة على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى ” احمد م م ” 12 عاما،وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.