اليابان الشريك الاستراتيجى التجارى للعالم العربى ونتمسك بدعم القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن فعاليات الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني،  تصادف مرور عشرة أعوام على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية واليابان (عام 2013) لإقامة هذا الحوار السياسي الهام، مما أسهم من دون شك في إرساء الأساس للتشاور والحوار العربي الجماعي مع اليابان، وذلك بالتوازي مع علاقات الصداقة الثنائية الوثيقة التي تربط هذا البلد الصديق مع الدول العربية. كما يصادف هذا العام مرور 14 عاما على بدء أولى آليات التعاون العربي الجماعي مع اليابان، والمتمثلة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009 في طوكيو.

وأكد أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للــدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وهاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان ، أن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، وإنني على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.. ويشهد التعاون مع اليابان نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات. لقد حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد . إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات.

وأضاف أبو الغيط ، وعلى صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية، وإنشاء الجامعات والكراسي العلمية، وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية، وتبادل الزيارات الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية

وأشار أبو الغيط ، إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها جامعة الدول العربية مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية.

وشدد أبو الغيط ، يأتي انعقاد اجتماعنا في وقت يموج فيه العالم بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وبيئياً، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة تلك التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، ولذلك نتطلع الى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة، وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وهمومه.

وقال أبو الغيط ، إن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل، مهما طال الزمن وكثرت الأزمات، القضية المركزية للأمة العربية، وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار نود الإشادة بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني.. سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا. أو بما طرحته من مبادرات، مثل مبادرة “ممر السلام والازدهار” ومؤتمر “تعزيز التعاون الشرق آسيوي من أجل تنمية فلسطين”، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدعم المالي والتنموي للشعب الفلسطيني، كما نأمل من أصدقائنا وشركائنا التحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم مطلب دولة فلسطين العادل بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ونتطلع من اليابان أن تحذو حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، كما نتطلع إلى دور اليابان الحيوي في هذا الشأن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

وأضاف أبو الغيط ، وإننا نجدد إيماننا الراسخ بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وفقا لما أقرته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي مر عليها أكثر من عشرين سنة من دون أن تجد استجابة من القوة القائمة بالاحتلال . ويظل الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والازدهار لكافة دولها وشعوبها.

  
وشدد أبو الغيط ، إن الحروب المتواصلة، في المنطقة وفي العالم، تلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي للشعوب العربية، وهو تحدٍ خطير ينطوي على تهديدٍ لاستقرار المجتمعات والدول . وندعو إلى تضافر الجهود الدولية لمجابهته للتعامل الفعَّال مع التداعيات السلبية الخطيرة للحرب في أوكرانيا، لاسيما على الدول المستوردة للحبوب.

وتابع ، وعلى صعيد آخر، فإننا ندعم الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ونؤكد على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما نؤيد كذلك الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ونزعات التطرف والإسلاموفوبيا، وندعو مجددا إلى العمل على تعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الديانات المختلفة، بما يحافظ على التعايش السلمي بين الشعوب.