اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي عقدت بالكويت خلال الفترة من 11 حتى 12 سبتمبر الجاري، والتي تأتي استكمالا لجهود كلا البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة المشتركة والمتبادلة لكلا البلدين الصديقين.
وترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية، أسيل السعد المنيفي، فیما ترأس الجانب الهنغاري وزير الدولة ونائب وزير الدفاع، تاماش فارجا، وذلك بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية طلال نمش النمش، وسفير هنغاريا لدى الكويت أندراس سابو، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي الوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات المعنية في الكويت.
وتم خلال الاجتماعات التوقيع على محضر الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة وذلك تتويجا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها الشؤون التجارية، والمالية، وفي مجال إدارة المياه وفي مجال البحث العلمي والعلوم ذات الصلة بالطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام، والذي يأتي في ظل الرغبة الجادة من كلا البلدين للخروج بنتائج ترتقي لتطلعات قيادة كلا البلدين.
وفي كلمة لها قالت وكيلة وزارة المالية، أسيل سليمان المنيفي إن اجتماع اللجنة الكويتية ـ الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقد وللمرة الرابعة خلال 10 سنوات يعكس الرغبة الصادقة والاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تم من خلاله بحث كيفية استفادة الكويت لعدد من القطاعات التي تمتلك بها هنغاريا تجربة وخبرات بشرية تمكنها من المساهمة بتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع التنموية.
واختتمت المنيفي كلمتها قائلة «أدعوا الجهات في كلا البلدين إلى أهمية استمرار العمل ووضع إطار وجدول زمني لترجمة مضامين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة».
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.