خلال زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة بني سويف لإطلاق عدد من مشروعات “حياة كريمة”، أعلن الرئيس السيسي عن قرارات هامة تتضمن زيادة الأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الموظفين والصحفيين، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات التقاعدية، وتقديم علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، تضمنت هذه القرارات أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي.
فتصدرت تلك القرارات محركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لذلك نستعرض إليكم آراء الخبراء حول تلك القرارات.
علاوة استثنائية
أول القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي سيكون المستفيد منها كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى مبلغ 600 جنيه مصري، بدلًا من 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
موظفو الدولة
القرار الثاني يتعلق بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى مبلغ 4000 جنيه مصري، بدلًا من 3500 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقًا للمناطق الجغرافية المختلفة حسب الاستحقاق.
دافعوا الضرائب
ثالث المستفيدين من هذه القرارات هم دافعوا الضرائب، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪، ليصبح 45 ألف جنيه مصري بدلًا من 36 ألف جنيه.
ويشمل هذا القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
أصحاب معاش تكافل وكرامة
الفئة الرابعة من المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي تتعلق بأصحاب معاش “تكافل وكرامة”. تم اتخاذ قرار بزيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪ لأصحاب المعاشات، مما يشمل إجمالي 5 ملايين أسرة.
أصحاب المعاشات
الفئة الخامسة المستهدفة من قرارات الرئيس تشمل أصحاب المعاشات، حيث تم اتخاذ قرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، بحيث تصبح 600 جنيه مصري بدلًا من 300 جنيه، وذلك وفقًا لإجمالي 11 مليون مواطن.
قرارات تخص الصحفيين
الفئة السابعة المستفيدة من قرارات الرئيس السيسي هم الصحفيين، حيث وجه سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
صغار الفلاحين والمزارعين
وجه الرئيس السيسي البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
المتعثرون
أما الفئة الأخيرة المستهدفة من قرارات الرئيس السيسي هم المتعثرين، حيث تم إعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
أهمية القرارات
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، قرارات الرئيس السيسي تحمل العديد من المزايا للمواطن المصري وذلك يدل علي مدى اهتمام القيادة المصرية بالمواطن وخلق حياة كريمة وتحقيق التوازن في مستوى الدخول فى ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن تلك القرارات تأتي في إطار توفير حياة كريمة إلي المواطنين بجانب توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأكد خضر، أن تلك القرارات سوف تساعد صغار الفلاحين والمزارعين في زيادة الإنتاج الزراعي وكل هذا سوف ينصب في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
واختتم الخبير الاقتصادي، يجب علي للدولة إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية ومحاربة استغلال التجار الجشعين لزيادة الأسعار بسبب تلك الزيادة.
التخفيف عن كاهل الأسر المصرية
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، أنها جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وأضاف الدكتور أشرف غراب، في بيان له، أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي ما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد متاثرا بعوامل خارجية، مشيرا إلى أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعي لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
تابع غراب، أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذه تعد المرة الخامسة لزيادة الحد الادنى للأجور إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أن رفع حد الاعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشة.
لفت الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير القادم لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وهذا ينعكس علي خفض تكلفة الانتاج وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.