اعترافات نصاب السفر الوهمي: “جمعت من الضحايا ميلوني جنيه”

وقال المتهم في اعترافاته إنه استغل شغف الضحايا ورغبتهم في السفر وجمع منهم أكثر من ميلوني جنيه.

ونجحت الداخلية في ضبط مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج – على خلاف الحقيقة – .. مما مكنه من الاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه)، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.