علق الإعلامي أحمد موسى على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية ومفاجئة لمتابعة أوضاع النزلاء.
وقال خلال برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهدف من قرار النائب العام بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل هو تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.
تفتيش النيابة العامة
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة قاموا بالتفتيش على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وهو الموجود بوادي النطرون، للتأكد من سلامة الحياة المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام، وانتظام تلقى المرضى من النزلاء العلاج بصفة دورية.
وأضاف أن النيابة العامة قامت بتفتيش مفاجئ لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من الحالة الصحية والمعيشية للنزلاء، مؤكدًا أن مصر لم تعد تحتوي على السجون.
وأشار إلى أن التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل يجيب على السؤال عن تحقيق حقوق الإنسان في هذه المراكز لصالح النزلاء، مؤكدًا: “الدولة تراعي ربنا رغم أنهم متهمين لكن لهم حقوق، ووزارة الداخلية تقوم بهذا الواجب الإنساني”.
وأكد أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضاء العقوبة، تتوفر له كل الضمانات والاحتياجات طوال مدة العقوبة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أكدت الالتزام بكل هذه المواصفات ولو وجدت أي مشكلة سيتم علاجها، وقال: “الدولة مش محتاجة حد يديها دروس في حقوق الإنسان”.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.