كشفت وكالة بلومبرج، أن اتفاقية تبادل العملات الموقعة بين البنك المركزي المصري والإماراتي تعادل قيمتها 1.4 مليار دولار، بما سيمكن البنك المركزي المصري من تعزيز قوة الجنيه وتخفيف الضغط عليه أمام الدولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن توقيع اتفاقية تبادل عملات مع المصرف المركزي الإماراتي يوم الخميس الماضي، حيث ستتيح للطرفين مقايضة الجنيه بالدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي نحو 3.67 دراهم، بينا يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 30.95 جنيها بالبنك المركزي المصري.
تعزيز سيولة النقد الأجنبي :
وأكدت صحيفة الواشنطن بوست، أن اتفاق تبادل العملات بين مصر والإمارات يدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة نقص العملة الصعبة بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتخارج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار.
وأضافت الواشنطون بوست، أن الاتفاقية ستعزز من سيولة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وذكر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين .
الحفاظ على استقرار الجنيه :
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الاتفاقية بالفعل ستوفر للبنك المركزي المصري 1.4 مليار دولار إذا تم تحويل 5 مليارات درهم إلى دولار، ما ستمكنه من استخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات استيراد من الخارج أو سداد أقساط خارجية.
وإشارة الدماطي، إلى أن 42 مليار جنيه التي سيحصل عليها المركزي الإماراتي سيتم توفيره للشركات الإماراتية التي ترغب المشاركة في شراء عدد من الأصول أو المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضحت الدماطي، أن اتفاقية تبادل العملات والتوسع فيها ستخفف الضغوط على الجنيه المصري أمام الدولار، وتساعد على السيطرة على مستويات التضخم في السوق المحلي من خلال الحفاظ على سعر صرف ثابت للدولار مقابل الجنيه.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.