المؤبد لمتهمين بترويج المخدرات فى عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش أثناء ترويجها في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم عين شمس، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع رجال المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما فى مسكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية مخدر الحشيش، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.