سيدة لمحكمة الأسرة: “مكثت عامين أتقاضى نفقة المتعة بالتقسيط”

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:” عشت برفقته 13 عام وقفت بجواره وساعده وفي النهاية طلقني غيابياً، وقام بطردي من منزلى، واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وترك أولاده دون نفقات رغم يسار حالته المادية، وعندما أعترض دمر حياتي، وسلبني مسكن الزوجية، ومنقولاتي ومصوغاتي والنفقات التي قضت بها المحكمة، وتبرأ من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون لحرماني من النفقات، بعد أن صبرت على إساءته وإهدراه لكرامتى”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.