قبل كلمة النهاية.. مادة استخدمت لإحالة المتهمين بقضية “طبيب الساحل” للمفتى

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، من تسطير كلمة النهاية في قضية طبيب الساحل، بعد إحالة المتهمين الثلاثة في القضية للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهمين للمفتي ونصت :  تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

وتابعت:  لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.

وكانت النيابة العامة قررت حبس (طبيب)، وعامل لديه بعيادته، ومحامية، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.