صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر لسنة 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم “ه.أ” بصفته موظفا عاما، حيث اختلس أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية وقدرها مليون وثمانون ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مع تغيره بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبوضع توقيعات مزورة عليها بأن حرر طلبات وإيصالات سحب النقدية تفيد صحة سحب العملاء، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.