“وقعت في دوامة عنف زوجتي منذ عامين، كل يوم دعوي جديدة واتهامات مختلفة من عدم الإنفاق وتعنيفها وسبها وقذفها دون دليل، وعندما أشكو أجدها أقامت ضدي دعاوي الحبس رغم سدادي لها 27 ألف جنيه شهرياً منذ انفصالها عني وهجرها مسكن الزوجية”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إقامته دعوي نشوز ضد زوجته بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، وملاحقته بقضايا حبس بعد اتهامات كيدية.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:”عشت عامين في عذاب، تعرض للملاحقة من أشقائها بالضرب والسب وحررت بلاغات وأثبت الإصابات التي لحقت بي، وأقمت ضدها دعوي طاعة ورفضت العودة لمسكن الزوجية”.
وتابع الزوج:” ثارت وحرمتني من التواصل مع أبنائي، وأنتهي الأمر باقامتها دعوي طلاق للضرر رغم ما أوقعته بي من ضرر بالغ مادي ومعنوي، لتستمر الخلافات الزوجية بيننا طوال عامين، للآسف زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بسبب تعنتها، وقابلت كل ما فعلته لها بنكران الجميل، وخططت للانتقام مني، وتفننت في الإساءة لى بسبب عصبيتها وجنونها، وعندما اعترض وقمت بمواجهة تصرفاتها هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بعشرات الدعاوي”.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.