“زوجي طلقني غيابيا بعد 14 عام زواج وطردني من مسكن الزوجية بالقوة، وتعرض علي يديه للتهديد بإلحاق الأذي بي، وبالرغم من صدور أحكام قضائية لالزامه بسداد 30 ألف جنيه رفض الإنفاق على أولاده”.. كلمات جاءت على لسان أم حاضنة لخمس أطفال في محاولة منها للحصول علي متجمد نفقات أطفالها عن مدة 12 شهر وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة.
وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة: “دمر حياتي وحرم أولادي من حقوقهم، لأعيش في عذاب بسبب عنفه واساءته المتكررة لي، وبالرغم من يسار حالته المادية رفض منحي أولاده النفقات، وقدمت مستندات تفيد إبتزازه لي للتنازل عن حقوقي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.