أحمد الدعيج القطاع المصرفي يتعامل مع

أوضح قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري، الشيخ أحمد الدعيج، إن البنوك في الكويت تعطي الأولوية للحفاظ على النمو وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، قائلا انه في ضوء قيادة وتوجيهات اتحاد مصارف الكويت وبنك الكويت المركزي، فان القطاع المصرفي يتعامل مع الانكماش الاقتصادي العالمي من خلال استراتيجية متعددة الجوانب.

وأشار الدعيج إلى أن التواجد العالمي للبنوك الكويتية في الخارج وإنشاء شراكات في الأسواق العالمية قد يخفض اعتماد الكويت على الديناميكيات الاقتصادية المحلية، ويخلق مصدات في مواجهة انكماش سوق النفط.

وأكد الدعيج في مقابلة مع مجموعة اوكسفرد بيزنس على اهمية التحول الرقمي، إذ يمثل أولوية قصوى للبنوك الكويتية، ومع تزايد عدد المستهلكين الذين يبحثون عن حلول مصرفية مريحة ومبتكرة، يتم إطلاق منتجات جديدة لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية والوصول إلى شرائح سكانية أوسع.

واضاف انه يمكن للبنوك أيضا تنويع عروضها والتطلع إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية، ويعد قانون الرهن العقاري الجديد من هذه المبادرات، حيث يمكن للبنوك المحلية تقديم قروض عقارية تصل قيمتها إلى 140 ألف دينار، ومع استعداد الحكومة للمساعدة في دعم مدفوعات الفائدة، فمن المتوقع أن يشهد الائتمان نموا على صعيد الخدمات المصرفية المتفرقة.

ويجري أيضا تقييم مبادرات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة ومنتجات الشراء الآن والدفع لاحقا، والتي يمكن أن تقدم خدمات أكثر مرونة الى جانب التركيز على جذب العملاء إلى السوق.

ولفت الدعيج إلى أن التعامل مع تقلبات أسعار الفائدة يعتبر تحديا لأي قطاع مصرفي، وان استعداد الكويت لمثل هذه التغييرات هو شهادة على نهجنا في التنمية الاقتصادية.

ودعا البنوك الى إدارة محافظ الإقراض الخاصة بها بشكل استباقي، وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر على تكاليف الاقتراض، فمن المتوقع أن يؤدي قانون الرهن العقاري الأخير إلى تحفيز نمو الائتمان في قطاع خدمات التجزئة، ومن خلال السماح للبنوك المحلية بتقديم قروض عقارية كبيرة مع تحمل الحكومة مسؤولية جزء كبير من الفوائد، فإننا نضمن أن يظل الاقتراض جذابا.

وتوقع ان يشهد الاقراض للشركات تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والسياق الاقتصادي العالمي الأوسع، ولكنه قال ان الزخم الذي تحقق في عام 2022، خاصة في قطاعي العقارات والبناء، قد منحنا أساسا قويا.

وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها البنوك لتنويع محافظها الاستثمارية للحد من تعرضها لتقلبات أسعار النفط، قال الدعيج انه لا شك أن اعتماد الكويت على النفط قد رسم مسارها الاقتصادي لعقود من الزمن، ومع ذلك، فإن التقلبات المتأصلة في أسواق النفط ـ والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة والتحولات الاقتصادية العالمية تؤكد الحاجة إلى التنويع في محافظنا المصرفية، وهناك العديد من الاستراتيجيات في طليعة هذا المسعى المستمر.

وقال ان احتمالات إقرار قانون الدين العام قد يخلق سبلا جديدة لاستكشاف الأدوات والأوراق المالية، لأنه قد يسمح بالتمويل من أسواق رأس المال ويدعم النمو، كما سيؤثر ايضا على أسواق الإقراض والديون، خاصة خلال فترات انخفاض عائدات النفط.

وزاد «نظرا للتحول العالمي نحو الاستدامة، فإن البنوك الكويتية لديها فرصة للتنويع في تمويل المشاريع الخضراء لا سيما التي تركز على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه والبنية التحتية المستدامة».

وقال «نظرا لأن البنك المركزي يخلق طرقا للبنوك الرقمية ونرى اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا المالية«فينتك»، فهناك فرصة للبنوك لتنويع عروض خدماتها، ومن الممكن أن يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على الاستفادة من التركيبة السكانية الجديدة وخفض التكاليف التشغيلية».