زوجة تشكو زوجها: “سرق أموالى واختفى وتركنى حاملا بطفلته ورفض الاعتراف بنسبها”

وأكدت الزوجة: “زوجي وعائلته دمروا حياتي، وتركني معلقة، ورفض الاعتراف بنسب طفلته التي حملتها منه مدعي أن زواجنا كان عرفيا ومؤقتا، وأستولي علي مبلغ مالي يقدر بـ مليون و540 ألف جنيه بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وسافر وتركني ملاحقة من عائلته بدعوي إنكار نسب “.

وتابعت الزوجة:” يئست من التواصل معه بسبب قيامه بحظر لي علي كل وسائل الإتصال، بالإضافة إلي رفض عائلته الوصول إلى حل ودي وتعنتهم المبالغ فيه، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية بعد أن علقني زوجي وهجرني، وطالبته في دعوي منفصلة بسداد 200 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي”.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.