موديز الكويت تنجو من تدهور المالية العامة

محمود عيسى

في سياق توقعاتها لما ستكون عليه أوضاع الصناديق السيادية في العالم خلال عام 2024، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية، إن النظرة المستقبلية ستكون مستقرة، ولكنها برغم ذلك ستواجه بعض الصعوبات في غمرة استقرار الديون عند مستويات أعلى، مصحوبة بضعف النمو.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة في تقريرها إن توقعاتها للجدارة الائتمانية السيادية للدول بالعام المقبل ستكون مستقرة، ولكن بالنسبة للحكومات فإنها ستبقى صعبة غير أنها لن تنحرف عن مسارها الذي سلكته في عام 2023 بشكل كبير.

وقالت وكالة موديز إنه باستثناء الكويت، التي تتمتع بتصنيف سيادي من فئة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي اوساط الأسواق الناشئة، سنشهد مزيدا من التدهور في أرصدة المالية العامة بالنسبة لمنتجي السلع الأساسية في عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الإيرادات المرتبطة بالسلع الأساسية.

تباين درجة التدهور: وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، فإن النمو القوي نسبيا في الأسواق الناشئة، ستزداد أرصدة المالية العامة سوءا بالنسبة لمنتجي السلع الأساسية في عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الإيرادات المرتبطة بالسلع الأساسية.

وتتباين درجة التدهور: بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت (A1 مستقر)، فإن النمو القوي نسبيا في القطاعات غير النفطية وأسعار النفط التي لاتزال داعمة سيضمن بقاء أعباء الديون مستقرة على نطاق واسع أو انخفاضها بشكل أكبر خلال عام 2024. وهذا يتناقض على سبيل المثال، مع الوضع في نيجيريا المصنفة عند مستوى (Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، حيث سيؤدي العجز الأوسع إلى زيادة أعباء الديون والفوائد المستحقة عليها.