السجن المشدد لمدير ومشرف المتابعة الميدانية في قضية رشوة بالعمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات، ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخلفات بناء عقارات بالعمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم القرموطي ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر أشرف صلاح.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “عبد المنعم. م. م” 58 سنة، يعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، “أشرف. ص. ا”  مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية، 44 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية.
 

تبين أنه في تاريخ  ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة العمرانية، قاما المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ووكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية “، أنهم أخذا رشوة للأمتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتيهما، وطلبا من” احمد عاصم البدري” مبلغ 190 الف جنيه، حيث اخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 الف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن ۲ شارع احمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات. 

 كان موقع “الفجر” قد حصل علي أقوال محامي المجني عليها “فوقية. ح. م” المالكة لأحد العقارات بحي العمرانية، في قضية تتعلق بمدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، وذلك بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخلفات بناء عقارات بالعمرانية.

قال محامي في تحقيقات النيابة العامة، أن موكلته مالكة للعقار الكائن ۲ ش احمد رمضان – متفرع من ش خاتم المرسلين العمرانية، أن العقار صادر له رخصة البناء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ورخصة التعديل المورخة في ۲۰۲۲/٩/١، وأنه حال تردده على الإدارات الهندسية بحى العمرانية لإنهاء الاجراءات الخاصة بإستكمال بعض الأعمال بذات العقار فوجي بقيام المتهمان “عبد المنعم. م. م” مدير إدارة المتابعة الميدانية بحى العمرانية، “أشرف.ص.ا” وكيل ادارة المتابعة الميدانية بحى العمرانية – بطلب مبلغ 190 الف جنيها،على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات استكمال الأعمال الجارية بالعقار سالف الذكر، وغض النظر عن الأعمال المزمع القيام بها والغير مدرجة بترخيص العقار والخاصة بإستكمال وصب المناور الخلفية للعقار، بدأ من الطابق الثالث وحتى الحادى عشر بعدد تسع طوابق.

وأكد المحامي، أن طابق الواحد ب10 الاف جنيه ومبلغ مائة الف جنيه عند الانتهاء من أعمال البناء، فقام بإبلاغ قسم المرافق بذلك وسلم المتهم الأول مبلغ 20 الف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، وذلك بالتنسيق مع قسم المرافق وتم ضبط المتهم الأول عقب استلامه لذلك المبلغ وأردف أن طلب المتهمان لذلك المبلغ كان مباشرة وبغير وسيط، وبعرض المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة المأذون بتسجيلها عليه والثابتة بمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة شهد بصحتها وأردف أن مقابل الرشوة هو غض الطرف عن الاعمال المزمع القيام بها بالعقار سالف الذكر والغير مدرجة بالترخيص والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار كما توعداه بإيقاف تلك الاعمال وازالتها فى حاله عدم دفع مبلغ الرشوة.
 

أكد مجري التحريات، بأنه عقب تلقيه البلاغ من سالف الذكر وبإجرائه للتحريات السرية حول ذلك توصلت لصحة ذلك البلاغ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المبلغ والمتهمان، وأنه بتسجيله تلك المحادثات واللقاء بينهما، أكدت تلك المحادثات واللقاءات طلب المتهم مبلغًا ماليًا وقدره ۱۹۰ الف جنيها من المبلغ، وذلك على سبيل الرشوة مقابل امتناعة عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وهو إيقاف أعمال البناء على العقار محل الواقعة وأن المتهمان طلبا المبلغ المالى مباشرة دون وسيط، وأنه تم الإتفاق فيما بين المبلغ والمتهمان على دفع مبلغ ۲۰ الف جنيها كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة وباقى المبلغ عقب انتهاء المبلغ من استكمال بناء الادوار المخالفة وأنه تمكن من ضبط المتهم عبد المنعم استلامه ذلك المبلغ النقدى تنفيذًا لاذن النيابة العامة الصادر بذلك.