وطلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، وانضم محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الاول وبالاشتراك مع المتهم الثاني ، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.
وأكد عصام الطباخ محامي المجني عليه أن المحكمة أجلت القضية لسماع أقوال موكله، خاصة فى إكراه على توقيع إيصالات أمانة بعد خطفه.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.