أكد السفير الفلسطيني بمصر، دياب اللوح، أنه يتمنى أن تنجح الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وفتح أفق سياسي.
وقال “اللوح” خلال زيارته لمعبر رفح الدولي في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه “نحن لا مصلحة لنا في هذه الحرب ولا مصلحة لنا في استمرارها أو حتى اتساع رقعتها”.
وأضاف:” أنني أقف هنا على خد التماس الحدودي المباشر بين فلسطين ومصر، وأؤكد للشعب المصري الشقيق بأننا نرفض كل مخططات التوطين وكل مخططات التهجير، ونرفض المخطط الاستعماري القديم الجديد بإقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحترم سيادة مصر الوطنية الكاملة على ترابها الوطني العزيز، ولن نقبل بإقامة دولتنا إلا على أرضنا الفلسطينية”.
وأشار اللوح إلى أنه لن يقبل بإقامة دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، فنحن شعب واحد على أرض واحدة تحت قيادة واحدة ونظام سياسي واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.
تبادل أسرى ووقف النار بغزة.. تفاصيل “صفقة الأسرى” بين حماس وإسرائيل
و.يشهد قطاع غزة لليوم الـ41 على التوالي قصف إسرائيلي غاشم بالرغم من وجود أسرى إسرائيليين وأجانب لدى حركة حماس، وسط محاولات للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والحركة من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، الذي أنهى حتى الآن حياة أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
وصرحت 3 مصادر مطلعة على المحادثات لموقع أكسيوس، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس تركز حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين
ووفقا لأكسيوس، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حاليا، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وكانت إسرائيل، التي تنفذ عملية عسكرية برية على غزة وحملة قصف جوي عنيفة منذ أسابيع بحثا عن قادة حركة حماس ومسلحيها، قالت إنها لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى.
اقتراحين من حماس للإفراج عن الأسرى
ونقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من حماس:
الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.
الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.
وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.
بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.
وقالت المصادر إنه في إطار هذا الاقتراح ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.
وقالت المصادر إن هذا سيتطلب تعاونا من مصر.
الصفقة لا تلبي الطموحات الإسرائيلية
في حين أوضح مسؤول إسرائيلي أن ما يثار حول تلك الصفقة لا يلبي الطموحات الإسرائيلية. وقال المسؤول الذي لم تكشف هويته إن “الوسطاء يعلمون أننا نطالب بصفقة أهم وعدد أكبر من الأسرى”، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفاد مسؤول إسرائيلي آخر بأن المفاوضات حول تحرير الأسرى تنضج وتقترب من النهاية، حسب “القناة 12” الإسرائيلية.
فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يؤيد فكرة الهدنة ضمن اتفاق الأسرى المحتمل هذا.
وكانت معلومات أفادت أمس الثلاثاء بوجود تقدم في ملف الأسرى، فيما تتركز المفاوضات حول أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.
الإفراج عن جميع النساء والأطفال
وتريد إسرائيل الإفراج عن جميع النساء والأطفال الذين أخذتهم حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي وأدخلتهم القطاع، والمقدر عددهم بنحو 100.
كما أنها حددت هوية كل من تريد إطلاق سراحه بالاسم، ما جعل عملية التحقق هذه أحد التفاصيل التي ما زال المسؤولون المعنيون يتفاوضون بشأنها.
فيما لا يزال عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم غير معروف، إلا أن مسؤولاً عربياً أشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 120 في السجون الإسرائيلية.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.