الوطني ضريبتا الشركات والانتقائية أول تدابير

• اقتصاد الكويت غير النفطي يسجل نمواً قوياً بـ 3% خلال 2023.. بدعم انتعاش الاستهلاك الشخصي
• %14 نمو معدل التوظيف بالنصف الأول ليبلغ حجم السوق 2.5 مليون عامل.. ما يحد من نقص العمالة

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن يتحول نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى مستوى سلبي في عام 2023 بنحو -0.7%، وذلك على خلفية التزام الكويت في أبريل 2023 بتخفيضات إضافية طوعية لإنتاجها النفطي، مما سيؤدي إلى خفض إنتاج العام بأكمله بنسبة 4.3% ليصل في المتوسط إلى 2.6 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إلغاء هذه التخفيضات في عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدفع كلا من القطاع النفطي والناتج المحلي الإجمالي للنمو بنسبة 3.3% العام المقبل، كما سيسهم تزايد تدفقات النفط الخام في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التكرير (المصنف على أنه نشاط غير نفطي)، حيث تعمل مصفاة الزور التي دخلت طور التشغيل مؤخرا بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يوميا على زيادة إنتاج زيت الغاز وزيت الوقود بشكل مطرد، لتضرب بذلك مثالا قويا لقصة نجاح واحد من أهم المشاريع العملاقة التي تم تطويرها مؤخرا.

وقال تقرير «الوطني»، إن نمو الاقتصاد غير النفطي (باستثناء قطاع التكرير) كان قويا، بنمو بلغت نسبته 3% في عام 2023 وفقا للتوقعات (مقابل 3.2% المقدرة في 2022) على خلفية انتعاش الاستهلاك الشخصي وتوسع الإنفاق الحكومي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وباستثناء نتائج أنشطة إسناد المشاريع وقطاع التكرير، اللذين شهدا نموا ملحوظا في عام 2023، إذ سجل الأول نموا تخطى أكثر من ضعف المستويات المسجلة في عام 2022 بأكمله ـ إلا أن المؤشرات الرئيسية للنشاط غير النفطي، مثل الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية (+8.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام)، ومبيعات القطاع العقاري (-18.2% على أساس سنوي كما في سبتمبر) والائتمان الشخصي (+2.6% على أساس سنوي كما في سبتمبر)، اتجهت جمعيها نحو الانخفاض من حيث النمو السنوي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2022.

وحدثت تلك التطورات وسط ظروف نقدية أكثر تشددا، وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. أما فيما يتعلق بآفاق النمو خلال الفترة القادمة، نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل مماثل في عام 2024 بفضل استمرار قوة وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن نمو القروض الشخصية واستمرار تسجيل أسعار النفط مستويات مرتفعة نسبيا.

وقد يستفيد الاقتصاد أيضا من استمرار تدفق الوافدين للعمل في البلاد بعد الجائحة (ارتفع معدل التوظيف بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 2.5 مليون بحلول منتصف عام 2023)، مما يسهم في الحد من نقص العمالة وتعزيز أنشطة المشاريع.

آفاق نمو إيجابية

وقال التقرير إن التوقعات قصيرة الأجل بشأن الأوضاع الاقتصادية تبدو بشكل عام مواتية في ظل قوة معدلات الاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية (يتجاوز احتياطي بنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج 850 مليار دولار، أو ما يعادل 521% من الناتج المحلي الإجمالي).

كما أن الدين العام (3.0% من الناتج المحلي الإجمالي) منخفض للغاية وفقا للمعايير الدولية. إلا أنه على الرغم من ذلك لا يزال الاقتصاد معرضا لتقلبات أسعار النفط، وحالة عدم اليقين تجاه سياسة الأوپيك وحلفائها الخاصة بإنتاج النفط، وغيرها من السياسات الداخلية التي قد تؤثر على مسيرة النمو. وفي مثل هذه الحالات عادة ما تصطدم أهداف الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي بالدعوات الشعبوية لزيادة الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية.

إلا انه يبدو أن السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تولت زمام الأمور مؤخرا تتفقان على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية بصورة ملحة. وتشمل أولويات الرؤية الاقتصادية للحكومة التي تمتد على مدار 4 أعوام (2023-2027) إنشاء إطار مالي شامل، وتطوير القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الحكومة.

وقد تكون ضريبة الشركات والضريبة الانتقائية التي يطلق عليها اسم «ضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة» من أول التدابير المتبعة لتعزيز الإيرادات، مما قد يسهم في تعويض الزيادات لمعاشات المتقاعدين واحتمال زيادة علاوات تكلفة المعيشة التي يدعمها النواب.

ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات العامة، سواء على جانب العرض أو على المستوى التنظيمي (مثل أنشطة الأعمال والإسكان وسوق العمل) إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز معدلات الاستثمار الضعيفة تاريخيا، ضرورية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما قد تكون قوانين تطوير القطاع السكني والرهن العقاري بالإضافة إلى صندوق «سيادة» الاستثماري الضخم لرعاية المشاريع المحلية من أبرز المبادرات الإيجابية التي تلوح في الأفق.

التضخم قد يتراجع في 2024 لمتوسط 2.5%

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم بالكويت ظل في حدود 3.7% خلال معظم عام 2023 (بلغ معدل التضخم الأساسي 3.2%)، مما يعكس على الأرجح مزيجا من العوامل التي تتضمن استمرار الأداء القوي للطلب الاستهلاكي، وارتفاع إيجارات المساكن، والقضايا العالقة المرتبطة بسلسلة التوريد، ومن المتوقع أن تتراجع هذه الديناميكيات في عام 2024، مما سيسهم في خفض معدل التضخم إلى 2.5% في المتوسط. وفي ذات الوقت، فإنه وسط إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024، قد يحذو بنك الكويت المركزي حذوه، على الرغم من قيامه برفع سعر الخصم بنحو النصف فقط مقارنة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 (+275 نقطة أساس إلى 4.25%)، ويتجه إلى خفضها بمعدل أقل عند بدء تدابير التيسير النقدي.

1.8 مليار دينار عجزاً متوقعاً لميزانية 2024/2023

لفت تقرير الوطني إلى تحسن اوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الرقابة على النفقات بصفة عامة، إلا أن الفائض الذي تم تسجيله في السنة المالية 2022/2023 بنسبة 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد أول فائض تسجله ميزانية الكويت منذ عام 2014، قد يتحول إلى عجز قدره 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي (1.83 مليار دينار) في السنة المالية 2023/2024 بالنظر إلى المستوى القياسي للنفقات وفقا لتقديرات الموازنة. وشمل ذلك تسجيل نفقات استثنائية بمستويات ضخمة موجهة لدعم الوقود وبدل إجازات الموظفين.

وتشير تقديراتنا إلى تسجيل عجز بقيمة أقل بكثير مقارنة بتوقعات الموازنة التي تبلغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نظرا للاتجاه تاريخيا للإنفاق بمستويات أقل من المسجلة في الموازنة والافتراضات المتحفظة بشأن الإيرادات النفطية الرسمية. أما بالنسبة للعام المقبل، فمن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإنفاق بوتيرة معتدلة (+4% باستثناء البنود الاستثنائية) واستمرار ارتفاع أسعار النفط، كما أنه من المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية عاما آخر من النمو بمعدل ثنائي الرقم في ظل إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية.

من خلال تواجد فرع للبنك داخل كيدزانيا الكويت

.. والبنك يحتفل مع «كيدزانيا» بشراكة 10 سنوات

تحتفل كيدزانيا بمرور 10 سنوات على تواجدها في الكويت وشراكتها الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني الممتدة طوال تلك السنوات من خلال تواجد فرع البنك داخل كيدزانيا الكويت والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من عالم كيدزانيا المصغر للأطفال.

ويقوم فرع بنك الكويت الوطني داخل كيدزانيا الكويت بدور محوري، حيث يتم تمكين الأطفال من إدارة عالمهم الخاص واستكشاف تجربة العمل في مدينة صممت خصيصا لهم، وتعريفهم بالخدمات المصرفية الأساسية حتى يتمكنوا من إيداع وسحب عملة «كيدزوس»، العملة الوطنية التي يستخدمها الأطفال داخل مدينة كيدزانيا، كما يستفيد أطفال كيدزانيا من تواجد بنك الكويت الوطني حيث يمكنهم التعرف على فوائد الادخار والاستثمار بطريقة عملية.

ويعد فرع الوطني بكيدزانيا نموذجا مصغرا من فروع البنك، حيث يضم أجهزة السحب الآلي التي تحمل شعار البنك في جميع أنحاء المدينة الترفيهية.

واحتفالا بمرور 10 سنوات على شراكة الوطني وكيدزانيا الكويت، طرحت كيدزانيا الكويت إصدارا محدودا من «شيك كيدزوس من بنك الكويت الوطني الخاص بالذكرى السنوية العاشرة بقيمة 100 كيدزوس»، حيث قام الأطفال بممارسة 5-6 أنشطة للحصول على هذا الشيك محدود الإصدار وإيداع 100 كيدزوس في حساب كيدزانيا الوطني الخاص بهم. وقد استمر هذا النشاط في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2023.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: «نفخر بشراكتنا مع كيدزانيا الكويت وكوننا البنك الوحيد بمدينة الأطفال الترفيهية المصغرة، كما أننا متحمسون للمساهمة في تطوير قدرات الشباب الكويتي من خلال الدروس التعليمية العملية للأطفال والمساهمة في تعليمهم كيفية تحمل المسؤولية المالية».

وأضاف النصف: «ننظر إلى شراكتنا مع كيدزانيا باعتبارها فرصة مهمة للتواصل مع الأطفال باعتبارهم عملاء المستقبل والبدء في بناء علاقة دائمة لعملائنا مع العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني».

من جانبه، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية بمجموعة الشايع فرناندو ميدروا: «كيدزانيا أكثر من مجرد متحف للأطفال أو مركز ترفيه عائلي، حيث تأخذ الترفيه والتعلم التفاعلي إلى آفاق جديدة تماما من خلال الجمع بين لعب الأدوار والحياة، حيث نحاكي العالم الحقيقي في مدينة مصغرة للأطفال آمنة ومكتفية ذاتيا تزيد مساحتها على 7000 متر مربع».

وأشار إلى أن المدينة كما في العالم الواقعي، إذ يختار الأطفال الأنشطة، أن يكونوا ضباط شرطة أو أطباء أو صحافيين أو أصحاب متاجر، ويكسبون المال الذي يمكنهم بعد ذلك إنفاقه أو ادخاره.

وأضاف: «تعمل كيدزانيا تماما كمدينة حقيقية بالكامل تتضمن مباني وشوارع ممهدة ومركبات ووجهات عاملة ومعروفة في شكل مؤسسات ترعاها علامات تجارية رائدة متعددة الجنسيات ومحلية تحمل شعارها. وقد صممت هذه المرافق للتعلم من خلال الخبرة وتعزيز تنمية المهارات العملية، ولكن من وجهة نظر الأطفال – فهي تجربة تقدم لهم المتعة». وطوال 10 سنوات، حققت كيدزانيا مسيرة حافلة بالنجاح في الكويت، حيث استقبلت مدينة الترفيه والتعلم التفاعلية على مدار هذه السنوات أكثر من 3 ملايين طفل من أكثر من 65 مؤسسة، قدمت لهم أكثر من 82 نشاطا من أنشطة لعب الأدوار و70 مهنة مختلفة. وحاز مفهوم الترفيه في كيدزانيا على جوائز معترف بها عالميا لما يقدمه من مزيج فريد بين الترفيه والتعليم للأطفال، حيث يمكن للأطفال أن يعيشوا تجربة في العالم الحقيقي، يتعلمون منها كيف يصبحون مواطنين أفضل.