- الائتمان الممنوح من البنوك المحلية يسجل مستوى قياسياً عند 53.12 مليار دينار بنهاية أكتوبر
- مليار دينار حجم القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية بين أكتوبر 2022 و2023
- 990 مليون دينار زيادة في الودائع لدى القطاع المصرفي في 10 أشهر.. بدعم ودائع الحكومة
- 753 مليون دينار ودائع جديدة للقطاع الخاص بالدينار في 10 أشهر.. ليبلغ الإجمالي 35.9 ملياراً
علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك المحلية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بلغت 290 مليون دينار، من بينها 76 مليون دينار منحت خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، فيما يرتفع حجم تلك القروض عند القياس على أساس سنوي خلال الفترة بين أكتوبر 2022 و2023، بقيمة 434 مليون دينار.
وتفصيليا، سجل معدل نمو الائتمان بالقطاع المصرفي ارتفاعا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 53.12 مليار دينار، ليرتفع بنسبة 1.29% وبقيمة 678 مليون دينار، مقارنة مع ديسمبر 2022 الذي حقق الائتمان فيه 52.45 مليار دينار.
كما شهد الائتمان ارتفاعا شهريا خلال أكتوبر الماضي ليرتفع بقيمة 296.2 مليون دينار وبنسبة 0.56% مقارنة بسبتمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.83 مليار دينار، كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 1.91% وبقيمة 999 مليون دينار مقارنة بمستوياته في أكتوبر 2022 والذي سجل خلاله مستوى 52.12 مليار دينار.
وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بنسبة 0.05% وبقيمة مليون دينار لتصل الى 1.968 مليار دينار مقارنة بـ 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
بينما سجلت نموا سنويا بلغ 1.13% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 1.946 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.71% مقارنة بمستويات سبتمبر الماضي والبالغة 1.954 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا في 10 أشهر بنسبة 1.94% لتسجل 3.35 مليارات دينار خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 6.3% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2022 والبالغة 3.156 مليارات دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 0.38% مقارنة مع 3.342 مليارات دينار في سبتمبر الماضي.
في حين شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا خلال الأشهر الـ10 الماضية بنسبة 7.28% لتسجل مستوى 2.458 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 2.651 مليار دينار في ديسمبر الماضي. بينما سجلت تراجعا سنويا بلغ نسبته 9.3% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2022 والبالغة 2.710 مليار دينار، كما انخفض القطاع على المستوى الشهري بنسبة 2.18% مقارنة بـ2.513 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي.
وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 11% وبقيمة 367 مليون دينار لتسجل مستوى 2.972 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022.
كما انخفضت شهريا بنسبة 2.07% مقارنة بـ 3.035 مليارات دينار في سبتمبر الماضي، وانخفضت ايضا على أساس سنوي بنسبة 9.11% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 3.270 مليارات دينار.
وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 20.3% وبقيمة 322 مليون دينار لتسجل مستوى 1.908 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، بينما تراجعت شهريا بنسبة 0.41% مقارنة مع 1.916 مليار دينار في سبتمبر الماضي، وصعدت ايضا على أساس سنوي بنسبة 23.41% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 1.546 مليار دينار.
ارتفاع الودائع لدى البنوك
وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت بنهاية الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بنسبة 2.11% وبقيمة 990 مليون دينار، لتبلغ مستوى 47.9 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر 2022 والبالغة 46.91 مليار دينار.
كما ارتفعت بنسبة 1.17% شهريا مقارنة بـ 47.34 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وصعدت على أساس سنوي بنسبة 2.71% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 46.63 مليار دينار.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية فارتفعت أيضا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بنسبة 20% وبقيمة 675 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.05 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 3.37 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
في حين تراجع على المستوى الشهري بنسبة 4.27% مقارنة بـ4.23 بنهاية سبتمبر الماضي، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 10% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 3.68 مليارات دينار.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد ارتفعت بنسبة 2.1% وبقيمة 753.1 مليون دينار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.89 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 35.14 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من 2022.
كما ارتفعت أيضا على اساس شهري بنسبة 0.04% وبقيمة 141 مليون دينار، مقارنة مع 35.75 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 34.4 مليار دينار.
وبالنسبة لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.38% وبقيمة 60 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.83 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.77 بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت على أساس شهري بنسبة 10.08% مقارنة مع 1.66 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 7.2% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 1.71 مليار دينار.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، فانخفضت ودائعها خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بنسبة 7.52% وبقيمة 498 مليون دينار ليصل رصيدها الى 6.12 مليارات دينار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 6.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام 2022. في حين ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 7.55%.
13.9 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية أكتوبر
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل مستوى 13.94 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بتراجع بلغ 5.62% عن مستواه البالغ 14.77 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.31 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 230 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و47.4 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.