الطبطبائي ارتباط العملة بالذهب قد يجنب مخاطر

رباب الجوهري

قال رئيس المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي د. سيد محمد الطبطبائي، إن الخلافات الفقهية في أحكام التضخم النقدي ليست بين المذاهب الفقهية المعتبرة فحسب بل بين أصحاب المذهب الواحد أحيانا لدقتها، واختلاف النظر فيها.

وأشار خلال مؤتمر التضخم النقدي وأثره على المعاملات المالية، والذي عقد أمس، إلى أن العلاقة بين التضخم والقوة الشرائية عكسية، فكلما ارتفع معدل التضخم انخفضت قيمة النقود وقوتها الشرائية، ضاربا أمثلة للتضخم الذي حدث في بعض الدول خلال المائة عام السابقة، ومنها ألمانيا التي بلغ معدل التضخم الشهري بها في أكتوبر 1923 حوالي 29500%.

وحول تأثير التضخم على المجتمع، قال الطبطبائي إنه يتم تعديل فئات النقود المصدرة من خلال إضافة أصفار إضافية على كل ورقة جديدة تتم طباعتها، فبدلا من أن تحمل الورقة قيمة دولار مثلا، تصبح 10 آلاف دولار، ثم 100 ألف دولار، ثم مليون دولار، ثم مليار دولار، ثم 500 مليار دولار للورقة الواحدة، وهكذا.

ولفت إلى أن الشعوب تعاني بصورة شديدة جدا في حالة وجود تضخم جامح، حيث يجدون أن دخلهم وثرواتهم التي تأخذ صورة نقدية تتراجع على نحو خطير في ظل الارتفاع الفلكي للأسعار، ونتيجة لذلك تتدهور مستويات المعيشة للسكان بصورة مأساوية.

وأشار الطبطبائي إلى ضرورة دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب، كأسلوب لتجنب التضخم إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة.

وتابع: «ندعو حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة (بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها)، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي».

وقال انه في حال احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات، ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، سواء من المصارف والمؤسسات المالية، أو عن طريق إصدار سندات الدين،

كما أكد ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات إلى تخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن.