أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها بمتجمد نفقة الفرش والغطاء البالغة 117 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وأولادها طوال 3 سنوات ورفضه سداد حقوقهم الشرعية، لتؤكد:” دمر حياتي وشهر بسمعتي وفضحني وسط أهلي وأصدقائنا”.
ورد الزوج بإقامة دعوي نشوز، ضد زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته، وملاحقته بدعاوي باتهامات كيدية آخرها دعوي الفرش والغطاء، مشيراً إلى تقاضيها شهرياً ما يزيد عن 15 ألف جنيه نفقات.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” زوجتي تخلت عني، ورفضت كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وحررت ضدي بلاغات وعشرات القضايا بمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات، بعد أن حطمتني ودمرت زواجنا، وتفننت في الإساءة لى، لأعيش في عذاب بسببها”.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.