الشال الاقتصاد الكويتي مازال مكشوفا على

 ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي هي أفضل وأهم وحدة لقياس تقدم أو تخلف اقتصاد البلد، لذلك حداثتها ودقتها وتفاصيلها في غاية الأهمية، فهي تماما مثل الأشعات والتحاليل لجسد الإنسان، وتزداد أهميتها إن كانت أوضاع الاقتصاد أو الجسد غير سليمة.

وقال التقرير إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالكويت للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، حيث تشير الأرقام إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الثابتة بنحو -1.3%.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش بالأسعار الثابتة نحو 9.98 مليارات دينار، أو نحو 32.6 مليار دولار، وسبب الانكماش الرئيسي من وجهة نظر الإدارة المركزية للإحصاء هو الهبوط الحاد في أسعار النفط من مستوى 113.5 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من عام 2022، إلى مستوى 78.3 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من 2023.

ومساهمة النفط بالأسعار الثابتة في ذلك الناتج بلغت 51.5%، وبالأسعار الجارية بحدود 48.1%، ما يعني أن الاعتماد الطاغي على النفط في تكوين الاقتصاد مستمر، يتغير وفق حركته فقط، فالاقتصاد مكشوف تماما على متغيرات سوق النفط، وهي خارج سلطة صانع القرار المحلي.

وجاءت مساهمة القطاعات الأخرى ضئيلة تاريخيا وما زالت، ما يعني أنه لا وجود لأي جهد لتنويع مصادر الدخل غير الكلام، فمساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 7.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي متراجعة بنسبة -1.6% بالأسعار الثابتة، وساهم قطاع الوساطة المالية والتأمين بنحو 9.0% مرتفعا من مساهمة بنسبة 8.7% للربع الثاني من عام 2022، وساهمت تجارة الجملة والتجزئة بنحو 3.8%، وساهم قطاع الخدمات ومعظمه حكومي، بنسبة 16%.