- مشاريع قطاع النقل قيد التنفيذ الأكبر بقيمة 10.9 مليارات دولار.. يليه البناء بـ 9.5 مليارات
- 179 % قفزة سنوية بحجم العقود المرساة في أول 11 شهراً من 2023 بقيمة 7 مليارات دولار
محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن إجمالي قيمة المشروعات النشطة في الكويت يبلغ 129.8 مليار دولار موزعة على مرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 100.6 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة المشروعات التي قيد التنفيذ 29.2 مليار دولار.
وأوضحت المجلة أن المشاريع النشطة تتوزع من حيث القطاعات على مشاريع بقطاع الإنشاءات بقيمة 9.5 مليارات دولار مشاريع قيد التنفيذ، مقابل 18.9 مليار دولار مشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ، أما في قطاع الطاقة والصناعة، فتبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ نحو 3.4 مليارات دولار، و22.2 مليار دولار مشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ.
وفي قطاع الكهرباء والماء، تبلغ قيمة المشاريع بمرحلة التنفيذ نحو 5.4 مليارات دولار، ومشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 33.2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع النقل نحو 10.9 مليارات دولار، أما المشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ فتبلغ قيمتها نحو 26.3 مليار دولار.
وقالت المجلة إن الكويت أرست ما مجموعه 21.4 مليار دولار من المشاريع خلال 5 أعوام مضت، وذلك بداية من عام 2019 الذي شهد ترسية عقود بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم تبعه عام 2020 بإجمالي ترسيات بلغ نحو 4.2 مليارات دولار.
ثم شهد عام 2022 ترسية مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار، بينما سجلت قيمة العقود التي أرسيت حتى نوفمبر 2023 نموا كبيرا تجاوزت نسبته 179% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع نحو 7 مليارات دولار.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية للكويت، قالت «ميد» إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد ارتفع من 106 مليارات دولار في عام 2020، ليبلغ مستوى 160 مليار دولار في عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 50.94%، ومن المتوقع أن يصل إلى 167 مليار دولار في عام 2024.
وفي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 نموا سلبيا بنسبة 8.9% إلا انه ارتفع خلال العام التالي بنسبة 11%، ثم تراجعت النسبة في عام 2022 إلى 8.7%، ليواصل تراجعه إلى معدل سلبي قدره 0.6% في عام 2023، ولكن التقديرات تشير إلى انه سيسترد اتجاهه الصعودي حيث يبلغ 3.6% في عام 2024.
وانخفضت معدلات التضخم في أسعار المستهلك في عام 2023 إلى 3.4% مقارنة بـ 4% في عام 2022 ويتوقع أن تواصل تراجعها إلى 3.1% في 2024، وتراجع ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 30% مقارنة بـ 36% في 2022، ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 27.7% في عام 2024.
أما الميزان المالي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 19.1% في 2022 ولكنه تراجع إلى 14% في 2023 ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 9.5% في 2024، وبالنسبة للدين الحكومي فقد بلغت نسبته 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وبدأ بالانكماش في الأعوام التالية حيث هبط إلى 8.6% في عام 2021 وواصل هبوطه ليبلغ 3.1% و3.4% في عامي 2022 و2023 على التوالي، مع توقعات بأن يتراجع إلى 3.1% في عام 2024.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.