إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في الدفاع عن نفسها أمام “العدل الدولية”

في اليوم الأخير من جلسات الاستماع الأولية في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ركز الدفاع الإسرائيلي على وحشية هجمات 7 أكتوبر.

قدم الفريق فيديو وصوتا تقشعر لهما الأبدان لجمهور صامت.

وقالت يوم الجمعة، 11 كانون الثاني/يناير، إنها تتخذ إجراءات لحماية المدنيين، مثل إصدار أوامر بالإخلاء قبل الضربات.

 وتلقي باللوم على حماس في ارتفاع عدد القتلى المدنيين، قائلة إن الحركة تستخدم المناطق السكنية لشن هجمات ولأغراض عسكرية أخرى.

ويقول منتقدو إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات لم تفعل شيئا يذكر لمنع ارتفاع عدد الضحايا، وإن قصفاتها قوية لدرجة أنها غالبا ما ترقى إلى مستوى الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.

وتستهدف الضربات المذكورة مواقع في ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي حددها جيش الدفاع الإسرائيلي.

ووقف وزير العدل في جنوب أفريقيا الذي يقود وفد البلاد إلى جانب قضية فريقه، لقد سمعنا اليوم تبرير إسرائيل المزعوم أمام محكمة العدل الدولية، بعض النقاط التي أثيرت مذهلة ولا تدعمها الحقائق والوضع على الأرض”.

“تشير إسرائيل إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية أساسية لحمايتهم، وبسبب ذلك، فهي غير قادرة على انتهاك أحكامها،  لقد فشلت دولة إسرائيل اليوم في دحض قضية جنوب أفريقيا المقنعة التي تم تقديمها أمام المحكمة أمس”.

وتقول إسرائيل إن طلب جنوب أفريقيا فوريا للقتال في غزة يرقى إلى محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم.

وحتى عندما تتصرف دفاعا عن النفس، فإن القانون الدولي يلزم الدول باتباع قواعد الحرب، التي جادلت بها جنوب أفريقيا.

يجب على القضاة أن يقرروا ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت أو انتهكت التزاماتها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي وقعت عليها في عام 1949.

إبادة جماعية

وكثيرا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة قائلة إنها غير عادلة ومنحازة.

لكن هذه المرة، اتخذ القادة الإسرائيليون خطوة نادرة بإرسال فريق قانوني رفيع المستوى – في إشارة إلى مدى جديتهم في التعامل مع القضية وخوفهم على الأرجح من أن أي أمر من المحكمة بوقف العمليات سيكون ضربة كبيرة لمكانة البلاد الدولية.

وقالت المستشارة القانونية الإسرائيلية تال بيكر في قاعة مكتظة في قصر السلام المزخرف في لاهاي إن البلاد تخوض “حربا لم تبدأها ولم تكن تريدها”.

وأضاف: “في هذه الظروف، لا يمكن أن تكون هناك تهمة أكثر زورا وأكثر خبثا من الادعاء ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن المعاناة الرهيبة للمدنيين في الحرب لم تكن كافية لتوجيه هذه التهمة.

“لا يمكن للإسرائيليين أن يفهموا كيف يمكن اتهامهم بالإبادة الجماعية”، هذا ما جاء في عنوان رئيسي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

تقول موسوعة الهولوكوست:” المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين هو الذي قدم كلمة الإبادة الجماعية في عام 1944 وضغط بلا كلل من أجل إضافتها كجريمة في القانون الدولي .

استهدف عضو الكنيست عوفر كاسيف إقالته من الهيئة التشريعية يوم الاثنين (8 يناير) بعد يوم من قوله إنه سيدعم قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

وفي بيانه الصادر في 7 كانون الثاني/يناير، أعلن كاسيف أن “واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية الفعلية”.

وتنص اتفاقية عام 1948 على ما يلي:

يقصد بالإبادة الجماعية أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء الجماعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة ؛ إلحاق ظروف حياة متعمدة بالجماعة يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة ؛ نقل أطفال المجموعة قسرا إلى مجموعة أخرى.

قضاة محكمة العدل الدولية

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو إن المحكمة ستصدر حكمها في طلب اتخاذ تدابير عاجلة “في أقرب وقت ممكن”.

وقالت جوان دونوهيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكما بشأن طلب اتخاذ تدابير عاجلة “في أقرب وقت ممكن”.

وفي الصفحتين 82 و 83 من طلبها، وضعت جنوب أفريقيا 9 أوامر مؤقتة تلتمس من المحكمة أن تصدرها،  ويشمل ذلك النهاية “الفورية” للحملة العسكرية في غزة.

وقد يستغرق اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية سنوات.

وقد تستغرق لجنة مؤلفة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى قاض واحد رشحته كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا أياما أو أسابيع لإصدار قرار بشأن التدابير الأولية.

أعضاء المحكمة الحاليون ال 15 هم:-

دونوغو، رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، جوان إي دونوهيو.

نائب رئيس الاتحاد الروسي كيريل جيفورجيان.

بيتر تومكا من سلوفاكيا.

روني أبراهام من فرنسا.

محمد بنونة من المغرب.

عبد القوي أحمد يوسف من الصومال.

شيويه هانكين من جمهورية الصين الشعبية.

جوليا سيبوتيندي من أوغندا.

دالفير بهانداري من الهند.

باتريك ليبتون روبنسون من جامايكا.

نواف سلام من لبنان.

يوجي إيواساوا من اليابان.

جورج نولتي من ألمانيا.

هيلاري تشارلزوورث من أستراليا.

ليوناردو نمر كالديرا برانت من البرازيل.