قال تقرير الشال الأسبوعي إن بورصة الكويت تتطور بشكل مستمر، فإلى جانب تتابع ترقيتها على المؤشرات العالمية واستقرار حجم الاستثمار الأجنبي فيها رغم اضطراب البيئة العامة، تخضع البورصة إلى عملية هيكلة داخلية ضمنها، وفي الاتجاه الصحيح.
وأضاف «الشال»: «سوف نجتهد في هذه الفقرة لتقديم قراءة لتلك الهيكلة من زاوية الاستمرار في ترشيق مكوناتها أي خفض العدد الكبير لشركاتها المدرجة، أو تلك الحركة الدائمة لترقية شركات إلى السوق الأول ودور تلك الترقيات في زيادة الشفافية ومستويات السيولة ما يعني الارتقاء بشعبيتها».
وأوضح التقرير أنه في عام 2020، كان عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يبلغ 171 شركة، نصفها تقريبا لم يكن يحظى بالحد الأدنى المقبول من السيولة، وهو ما تطلب حركة ترشيق أو خفض ذلك العدد.
والنتيجة انخفاض متصل في عدد شركاتها إلى 167 شركة في عام 2021، ثم إلى 155 شركة في عام 2022، وإلى 149 شركة في عام 2023، وما زالت سيولة الكثير من شركاتها شحيحة ما يرجح استمرار عملية الترشيق.
ورغم انخفاض العدد الإجمالي للشركات المدرجة بنحو 13% في 3 سنوات، استمر نمو الشركات في السوق الأول، أي انخفاض في العدد وارتقاء بالكيف، فالشركات في السوق الأول تحكمها مواصفات ومعايير أفضل، فبعد أن كانوا 20 شركة في عام 2020، أصبحوا 31 شركة في نهاية عام 2023.
وتشير آخر المعلومات إلى أن عددهم سيبلغ 33 شركة في عام 2024 بعد ترقية 3 شركات وهبوط واحدة وفقا لمراجعة عام 2024، وشركات السوق الأول أعلى في قيمتها الرأسمالية وأكثر شفافية وتخضع للتحليل والمراجعة بشكل دوري وأعلى سيولة، وكلما زادت أعدادها وفق معايير الترقية، كلما ارتقت البورصة في نوعية وقيمة مكوناتها.
وبدأ السوق الأول في 2020 بمساهمة بعدد الشركات المدرجة بلغت 11.7%، وارتفعت مساهمته بالشركات المدرجة في نهاية عام 2023 لتبلغ نحو 20.8%، وحتى يتضح الفارق بين السوقين، بلغت مساهمة السوق الأول في القيمة الرأسمالية للبورصة في عام 2023 نحو 78.6%، وبلغت مساهمته في سيولة البورصة نحو 79.1%، أي عكس، أو أضعاف مساهمته الأقل في العدد.
وبينما حقق السوق الأول مكاسب عالية نسبيا في قيمته الرأسمالية في سنتين من السنوات الثلاث الفائتة، خسر السوق الرئيسي من قيمته الرأسمالية في سنتين من السنوات الثلاث الفائتة، ويظل هناك حاجة للارتقاء بسيولة ونوعية شركات السوق الرئيسي، والإسراع في خفض عددها.
وقال الشال: «نعتقد اجتهادا أن أداء بورصة الكويت كان من الممكن أن يكون أفضل، وتحديدا لشركات السوق الرئيسي لو كانت بيئة الأعمال العامة في العالم والإقليم ومحليا بيئة عادية، ولكنها كانت أربع سنوات مضطربة على الساحات الثلاث». وتابع: «الجائحة ثم الحروب التي طالت أوروبا مرورا بنزاعات الإقليم المسلحة وآخرها الحرب على غزة وتداعياتها، وضمنها الحرب على التضخم والارتفاع المتصل لأسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار المحلية، كلها رياح معاكسة، وأي انفراج أو تغير للأفضل في البيئة العامة لا بد أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة».
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.