قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مبيعات التجزئة الأميركية نمت في ديسمبر 2023 بنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما يعد أعلى من التوقعات البالغة 0.4%، كما نمت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني أسعار السيارات ومواد البناء والغاز والخدمات الغذائية، بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن البيانات جاءت في أعقاب تسجيل معدلات التوظيف والأجور لمكاسب قوية في ديسمبر، بالإضافة إلى زيادة أسعار المستهلكين، وإثر صدور هذه البيانات ارتفع الدولار الأميركي مقابل العملات والأسهم والسلع الرئيسية.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى 103.45 يوم الأربعاء، كما ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 148.02، مقارنة بمستوى 140.73 المسجل ببداية العام، ليصبح بذلك الين الياباني العملة الأسوأ أداء هذا العام.
وعلى الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة، حول المستثمرون تركيزهم إلى صدور البيانات الأقوى من المتوقع بالولايات المتحدة، ما دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من شهر، لتصل إلى نحو 4.102%.
كما ارتفعت العائدات على السندات لأجل عامين ووصلت إلى نحو 4.352% يوم الأربعاء، وذلك في ظل اتجاه الأسواق لتوقع بقاء معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة نظرا لمرونة الاقتصاد.
وعلى صعيد سوق العمل الأميركي، فقد أظهر السوق أظهر مرونة في بداية العام الحالي، إذ انخفضت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام تقريبا.
وانخفضت المطالبات الأولية بمقدار 16 ألف طلب لتصل إلى 187 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، مقابل القراءة السابقة البالغة 203 آلاف طلب، ما يشير إلى أن نمو الوظائف ظل ثابتا خلال الشهر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إلى جانب انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، انخفضت المطالبات المستمرة بنحو 26 ألف طلب لتصل إلى 1.906 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ أكتوبر.
وفي سياق متصل، تحدث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركي كريستوفر والر، الذي كان مسؤولا عن إعادة تسعير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بصورة كبيرة، يوم الثلاثاء الماضي، وذكر أن الولايات المتحدة «على مسافة قريبة» من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2%، محذرا من أن البنك المركزي يجب عليه عدم التسرع في خطوة خفض أسعار الفائدة حتى يتأكد من مواصلة التضخم لاتجاهه الهبوطي.
وأضاف عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنه بغض النظر عن الموعد الذي يبدأ فيه البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يجب على صناع السياسة المضي قدما «بشكل منهجي وبعناية» لتجنب خفضها بوتيرة شديدة وسريعة.
وواصل المتداولون تسعير خفض أسعار الفائدة بداية من شهر مارس، حيث ستتم مراقبة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم المقرر عقده في أواخر شهر يناير عن كثب بحثا عن أي إشارات تتعلق بقرارات أسعار الفائدة. وبدأ الدولار الأميركي يتخذ اتجاها صعوديا.
أسعار المستهلكين في بريطانيا
كشفت أحدث بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع متجاوزا التوقعات في شهر ديسمبر، في ظل وصول مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى 4% على أساس سنوي مقابل التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءته إلى 3.8%. كما تجاوزت القراءة أيضا المستوى المسجل في نوفمبر البالغ 3.9%، مسجلا بذلك أول ارتفاعاته منذ أكثر من عام.
ولا يزال معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ثابتا، إذ بلغت قراءته 5.1% بما يتسق مع التوقعات. وجاء ارتفاع بيانات التضخم على خلفية أداء قطاع الخدمات، حيث أظهرت قراءة المؤشر تسارع معدل تضخم الخدمات إلى 6.4% مقابل 6.3% في السابق.
وتراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في ديسمبر، مسجلة أكبر تراجعاتها منذ يناير 2021 عندما أدت إعادة فرض القيود المتعلقة بالجائحة إلى انخفاض المبيعات بشدة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة من الركود التقني بنهاية العام الماضي.
وخلال ديسمبر، والذي عادة ما يتلقى دعما قويا على خلفية شراء هدايا عيد الميلاد، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على أساس شهري بوتيرة حادة بلغت -3.2%، فيما يعد أسوأ بكثير من -0.5% التي توقعها الاقتصاديون.
وتعليقا على البيانات، قالت هيذر بوفيل من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحد: «كان أداء متاجر المواد الغذائية سيئا للغاية، بتسجيلها أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021 حيث أدى التسوق المبكر لموسم عيد الميلاد إلى تباطؤ مبيعات ديسمبر».
الناتج المحلي للصين
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الصين، أن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم لا يزال يكافح من أجل العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. وقد أدى ضعف ثقة المستهلك والأعمال والأزمة العقارية الكبيرة إلى فرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الرابع من العام، فيما يعد أعلى هامشيا من النمو المسجل في الربع الثالث من العام والبالغ 4.9%، إلا أنه لا يزال أقل من النمو المتوقع بنسبة 5.3%. وأدى ضعف الطلب في الاقتصاد الصيني، إلى جانب الضغوط الانكماشية، إلى زيادة التوقعات بأن الحكومة سوف تضطر قريبا إلى تقديم المزيد من إجراءات التحفيز.
وقد أدت أحدث البيانات المحبطة إلى انخفاض الأسهم الصينية، والتي تقترب بالفعل من أدنى مستوياتها المسجلة منذ 5 أعوام. ووفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة تشاينا بيج بوك إنترناشيونال، فإن «أي تسارع حقيقي (هذا العام) سوف يتطلب إما مفاجأة صعودية عالمية كبرى أو سياسة حكومية أكثر نشاطا»، بما يتسق مع توقعات السوق التي سيتعين على صناع السياسات الالتزام بها قريبا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.