أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تأسيس محكمة مشتركة بين إيران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ورفاقهما.
وحسب سبوتنيك، قدم عباس علي كدخدائي، رئيس اللجنة المختصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، خلال ملتقى دولي بعنوان “التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما”، تقريرا حول “سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
واقترح كدخدائي، بعض الآليات القانونية لرفع دعاوي عند المحافل الدولية وسبل متابعتها، مشيرا إلى “استمرار المشاورات والتعاون بين أصحاب الرأي والخبراء القانونيين جميعا لاتخاذ مواقف صارمة بوجه أنظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأصدرت المحكمة العامة والحقوقية في طهران، مؤخرا حكما على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال، قاسم سليماني”.
وأعلن القضاء الإيراني، في سبتمبر أيلول الماضي، عن “إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحماة القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الإيراني قاسم سليماني”.
وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، إن “القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني”، مشيرًا إلى “جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف مصدق أنه “تم التعرف على 97 من المتهمين”، مؤكدا أن “من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم”.
ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى “أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد”.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.