جرائم الفساد المتسببة في إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالعلا

المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي بسبب تورطه في جرائم استغلال نفوذ وفساد كبيرة.

ووفق لبيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مساء أمس الأحد أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بسبب تورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

جرائم الفساد التي قام بها عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

وجاءت جرائم الفساد التي قام بها عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحسب وكالة الأنباء السعودية كالتالي:

• حصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد مُلاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206.630.905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات.
• قيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريًّا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع، بلغ إجمالي قيمتها (1.298،923) مليونًا ومائتين وثمانية وتسعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً.
• حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة.
• قيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه “تم إيقافه” (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.
• أقر شركاء المذكور بالشركة، وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبدالله الدبل) “تم إيقافهما” بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.

وأوضحت الهيئة أنه يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.