رغم الإنتاج الوفير للسلع الزراعية كيف يعد

تعتبر الهند من بين أكبر منتجي السلع الزراعية، ورغم ذلك فإن الملايين لا يزالون يتضورون جوعا في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.

ويعاني ربع سكان الهند – البالغ إجمالي عددهم 1.4 مليار نسمة – من نقص التغذية في العالم، وتعد موطنا لأكثر من 190 مليون جائع.

وفي مؤشر الجوع العالمي الذي نشر مؤخرا، جاءت الهند في المرتبة 111 بين 125 دولة شملها التصنيف. وأشار إلى أن مستوى الجوع بين سكانها يعتبر خطيرا، وذلك على الرغم من أن الهند هي أكبر منتج للحليب في العالم وثاني أكبر منتج للأرز والقمح والخضراوات والفواكه، وترى البلاد أنها تعتمد على نفسها وتتمتع بالقدرة على المنافسة على المستوى الدولي.

سبب الأزمة

ذكر «أميت شارما» مدير فريق التجارة العالمية لدى شركة الأغذية «بونج» لشبكة «سي إن بي سي» على هامش أسبوع تجارة السلع المنعقد في سنغافورة: الجوع هو أكبر مشكلة في الهند، مضيفا: لايزال هناك ملايين من الناس يعانون من الجوع، وما زالوا لا يحصلون على الطعام الذي يريدونه.

وأضاف «شارما»: السبب الوحيد هو عدم وجود سلسلة توريد، لا أحد يتحدث عن سلسلة التوريد ولا عن الخدمات اللوجستية.

وحسب بيانات إدارة التجارة الدولية (آي تي إيه) التي تعد جزءا من وزارة التجارة الأميركية فإن ضعف البنية التحتية في الهند أدى إلى ما يقرب من 40% من خسائر ما بعد الحصاد لبعض المنتجات، إذ تنتهي صلاحية الخضراوات والفواكه بسرعة أكبر عندما يكون هناك نقص في التخزين البارد، إضافة إلى أن مئات الأطنان من الحبوب الغذائية معرضة لخطر التعفن في المستودعات.

وأوضحت «آي تي إيه» أن الأسباب الأخرى وراء انخفاض الإنتاجية تشمل أنظمة توزيع الغذاء غير الفعالة والطقس غير المنتظم وغير المعتاد واللوائح الصارمة، إلى جانب نقص التعليم والتدريب للمزارعين.

ما سبب تفاقم الأزمة؟

تتزايد مشكلة الغذاء في الهند مع تزايد طلب الطبقة المتوسطة على الغذاء وعلى أغذية ذات نوعية أفضل.

ذكر «جاريما جين» نائب المدير التنفيذي ومدير قسم الحبوب لدى «لويس دريفوس» أن أول شيء ينفقه الشخص عند الحصول على دخل إضافي هو الحصول على طعام أفضل، مشيرا إلى أن احتياجات البروتين من المتوقع أن تزداد في الهند.

وأشار كل من «جين» و«شارما» إلى أن الحاجة للأمن الغذائي أصبحت ذات أهمية قصوى، وهي قضية يجب على الحكومة مواجهتها مع اقتراب الانتخابات.

تدابير

لكن في 2023، أدت الإمدادات المتقلبة وتحركات أسعار المنتجات الغذائية الحيوية إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على الشحنات الخارجية.

واتخذت الهند تدابير سعيا منها لكبح جماح الأسعار المحلية، ففي الفترة من ديسمبر الماضي حتى مارس 2024، حظرت الهند تصدير البصل، وفي أكتوبر مددت القيود على صادرات السكر.

وحظرت الدولة – التي تعد أكبر مصدر للأرز في العالم – تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في يوليو، وارتفعت أسعار الطماطم بشكل كبير بسبب الظروف الجوية السيئة.