البنوك الخليجية نقطة مضيئة بين الأسواق

محمود عيسى

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ان القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي سيمثل في عام 2024 نقطة مضيئة نسبيا بين الأسواق الناشئة.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث أصدرته أمس أنها تتوقع استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية لدى مختلف البنوك والأنظمة المصرفية في مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، بالإضافة إلى بقاء نمو الائتمان والربحية قويا بالنسبة لمعظم المصارف، لكنها تتوقع تراجعا طفيفا عن العام الماضي. وبشكل عام، ستبقى بنوك المنطقة متميزة من خلال تمتعها برسملة جيدة، وربحية عالية، ومخصصات جيدة، وهي في معظمها سائلة.

وأشارت إلى ان الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستعد لمواصلة نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي. ونتوقع أيضا أن يظل نمو الائتمان في سلطنة عمان قويا، وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد النظرة المستقبلية لبنوك المنطقة تدهور البيئة الجيوسياسية، والتعرض لمناطق ذات مخاطر أعلى (بما في ذلك مصر وتركيا)، فضلا عن تقلبات أسعار النفط، والانكشاف على العقارات، لكن الأداء المصرفي سيظل قويا.

وقال تقرير الوكالة ان البيئة الاقتصادية ستدعم الطلب على الائتمان في ظل توقعات بتباطؤ طفيف في نمو الائتمان بشكل عام. ومن شأن ذلك أن يدعم الربحية، ولكن من المرجح أن تبدأ الهوامش بالانحسار بحلول نهاية العام، مما يعكس التأثير المتأخر لسعر الفائدة المتوقع وارتفاع تكاليف التمويل، واعتبر التقرير جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية نسبيا نظرا لارتفاع مستوى المخصصات الاحترازية.

ويتوقع أن تستمر مستويات الرسملة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دعم جدارتها الائتمانية في عام 2024، ونتوقع أن تتعزز نسب رأس مال المرجح حسب المخاطر بشكل طفيف في جميع دول المجلس باستثناء المملكة العربية السعودية، التي يتوقع ان تسجل النمو الأسرع، ويتم تمويل البنوك في الغالب من خلال الودائع المحلية القوية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان.

وفيما يتعلق بالسيولة لدى بنوك مجلس التعاون الخليجي، قال تقرير الوكالة ان الدلائل تشير إلى تباين مستويات السيولة لدى بعض الأنظمة المصرفية عن البعض الآخر، وخاصة الكويت والإمارات العربية المتحدة، اللتين لديهما سيولة فائضة من ودائع النفط في القطاع العام، وفي الإمارات العربية المتحدة، أداء تجاري قوي وزيادة عدد السكان. ويمكن أن تتركز السيولة في بعض البنوك الأكبر حجما والمرتبطة بالحكومات، وتخفي المواقف الأكثر تشددا للبنوك الأصغر، ومع ذلك يظل الاقتراض قصير الأجل محدودا نسبيا في إجمالي مطلوبات البنوك.

واعتبر التقرير البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية معقدة ومتفاقمة في ضوء الحرب في المنطقة والآخذة في الاتساع، وقد تؤدي هذه المخاطر وغيرها إلى إضعاف ميول المستثمرين وتدفقات رأس المال، لكننا لا نتوقع حدثا من شأنه أن يختبر الاستقرار المالي. وتتمتع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الإقليمية بشكل عام بمراكز خارجية صافية قوية ويمكنها تحمل أو تعويض التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

وقال التقرير إن مستويات انتشار الرهن العقاري في المنطقة منخفضة بشكل عام، مع أن الانكشاف على العقارات واضح في العديد من قروض المرحلة الثانية والثالثة من البنوك. ومع ذلك، تعرض القطاع لضغوط كبيرة خلال الوباء وصمد في مواجهتها.

قال انه في الدول عالية المخاطر، لاسيما تركيا ومصر يبدو أن المخاطر في تركيا تنحسر، ويظهر سيناريو الخسارة لدى الوكالة أن الانكشافات تم احتواؤها نسبيا على مستوى النظام. ومع ذلك، فإن التوسع الأخير الذي قامت به بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الفردية في كلا البلدين يعتبر جوهريا ويبلغ إجمالي الانكشافات نحو 160 مليار دولار.