” زوجي ميسور الحال لكنه قرر معاقبتي وأمتنع عن دفع مصروفات العلاج الخاصة بي، رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، بعد تتدهور حالتي الصحية، وإصابتى بسبب إهماله في علاجي بعاهة مستديمة، وعندما طالبته برعاية ابنته رفض، وتراكمت علي الديون حتي وصلت إلى 270 ألف جنيه خلال عام واحد ونصف هجرني خلالها”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر، واتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
وأكدت الزوجة بدعواها: “دمر حياتي بسبب بخله، وتسبب بتدهور حالتي الصحية وأصبت بعاهة مستديمة، وانهال علي بالضرب المبرح، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه، ولاحقته بدعاوى قضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولى على حقوقي الشرعية، وأثبت تبديده منقولاتي ومصوغاتي ورفضه رعاية ابنته”.
وتابعت: “استغل زوجي خوفى على ابنتي وابتزني بها، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضده، ورغم حصولي على أحكام قضائية ولكنه رفض تمكيني من تنفيذها، ليهددني بالتخلص مني حال محاولتي الزج به السجن، وحرض أصدقاءه على ملاحقتي بالسب والقذف”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.