المستشفيات والوحدات الصحية بالفيوم «خارج الخدمة»

تواجه المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة الفيوم، العديد من المشكلات، وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين البسطاء الذين يعتبرونها ملاذًا آمنًا لهم. 

 وتعانى الوحدات الصحية من إهمال شديد يتمثل فى نقص الأطباء والأدوية وسوء الخدمة المقدمة للمترددين عليها، وهو ما يجعل المواطن مضطرًا إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة. 

رغم الجهود التى تقوم بها الدولة لتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحى، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بالإضافة إلى تنظيم المبادرات الطبية المجانية للكشف عن الأمراض المختلفة وتحديد طرق علاجها وتسيير قوافل طبية تجوب المراكز، وتصل إلى القرى والنجوع وكافة المناطق النائية والتى تحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية إيمانًا منها بأهمية حصول المواطن على الرعاية الطبية الشاملة وحرصًا على ضرورة حصول المواطن البسيط على حقه فى هذه الرعاية، ولكن مع كل هذا ما زال الفساد يضرب بقوة فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالفيوم فتارة لا يجد المريض أبسط أنواع الرعاية عند الذهاب إلى هذه المستشفيات وتارة أخرى تكون الوحدات الصحية بالقرى دون طبيب لفترات طويلة. 

 وتعد الوحدات الصحية الريفية هى قبلة المواطنين البسطاء هروبًا من الارتفاع الجنونى فى أسعار تذاكر الكشف الطبى فى العيادات الخاصة التى تخطت قيمتها مبلغ 400 جنيه للكشف الواحد، بالإضافة إلى أسعار التحاليل والآشعة، والتى تكلف المرضى مبالغ باهظة ليست فى متناول المواطن البسيط. 

ويعانى الأهالى فى مركز يوسف الصديق بسبب نقص الخدمات الطبية بقرى المركز مما جعلهم مضطرين إلى الذهاب لمستشفى أبشواى المركزى للحصول على الخدمات الطبية، مما يتسبب فى زيادة الضغط وحدوث تكدس وازدحام المرضى على أبواب المستشفى، وكذلك تحمل المواطنين أعباء المواصلات وصعوبة الطرق على مرضى الأمراض المزمنة.  

يختلف الأمر فى الوحدات الصحية بمدينة طامية، فبدلًا من أن تكون الملاذ الآمن وملجأ المرضى البسطاء فى القرية، أصبحت مبانى مهجورة لا تقدم سوى الخدمات الإدارية واستخراج شهادات الميلاد والوفاة دون وجود أطباء أو أدوية، ويضطر المريض للذهاب إلى المستشفى المركزى بمدينة طامية أو مستشفى الفيوم العام والتى تبعد عشرات الكيلومترات عن القرية بسبب عدم قدرة الأهالى على تحمل ثمن تذكرة العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة وهو ما يمثل معاناة على المواطنين البسطاء، وخاصة عند وقوع الحوادث التى تتطلب التدخل الطبى العاجل والإسعافات الأولية لوقف نزيف الدماء، والذى قد يؤدى إلى الوفاة حال تأخر سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى ﻹسعافه.

مستشفى إطسا المركزى دون جهاز أشعة مقطعية وعاجزة عن إجراء العمليات

أما الطامة الكبرى فتتمثل فى معاناة ما يقرب من مليون مواطن من أهالى مركز إطسا بسبب نقص الأجهزة بمستشفى إطسا المركزى والتى أصبحت الملجأ الوحيد للمرضى نظرًا لخضوع الوحدات الصحية لأعمال الإنشاء أو التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالرغم من ذلك إلا أن المستشفى ينقصها العديد من الأجهزة الطبية وعلى رأسها جهاز الأشعة المقطعية وكذلك عدم وجود آلات جراحة العظام مما يجعلها عاجزة عن إجراء العمليات الجراحية للمترددين عليها. 

ويطالب أسامة أحمد من أبناء مركز إطسا بزيادة أعداد الحضانات بالمستشفى نظرًا للضغط الشديد مع توفير أجهزة التنفس الصناعى للأطفال حديثى الولادة، مضيفًا أن المستشفى تخدم مركز إطسا والذى يعد الأكثر كثافة على مستوى المحافظة ولكنها محرومة من عدم وجود، أجهزة الآشعة، وكذلك الحاجة إلى وحدة قسطرة القلب حتى يتم إجراء عمليات القسطرة بها، بالإضافة إلى عدم وجود مركز للعلاج الطبيعى بالمستشفى بالرغم من تعيين عدد من أطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى خلال الفترة الماضية. 

وأضاف خميس سليم أن مستشفى الغرق يخدم 5 قرى، بالإضافة إلى 78 عزبة وتابعًا ولا يوجد به حتى الآن مصل العقرب أو الثعبان بالرغم من وجودها وسط الظهير الصحراوى وكثيرًا ما يتعرض المواطنون للدغ الثعابين والعقارب، وعندما يصلون إلى المستشفى يتم تحويلهم إلى مستشفى الفيوم العام والذى يبعد 32 كيلو مترًا، مما يعرض حياتهم للخطر وأصبحت المستشفى لا يوجد بها خدمات سوى تطعيم الأطفال الذين قد يضطرون للذهاب والعودة لأيام عديدة حتى يحصلون على تطعيم أطفالهم. 

وخلال الفترة الماضية قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعدد من الزيارات المفاجئة للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى، وأسفرت هذه الزيارات عن إحالة عدد كبير من الأطباء وأطقم التمريض والموظفين إلى التحقيق للتقاعس عن أداء أعمالهم بل وصل الأمر إلى استبعاد مدير الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق من منصبه، فضلاً عن إحالة عدد من مديرى الإدارات الصحية والمراكز الطبية للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

 ويبقى المواطن الفيومى البسيط بين مطرقة الارتفاع الجنونى لتذكرة الكشف بالعيادات الخاصة وسندان الإهمال والفساد بالمستشفيات والوحدات الصحية، آملًا أن يتم التدخل العاجل من مسئولى وزارة الصحة ومحافظة الفيوم لتصحيح أوضاع القطاع الصحى بالمحافظة.