ارتفاع سعر الدولار بالنظام المصرفي مؤقت وسيعاود الهبوط

أكد الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، أن السياسة الاقتصادية في أي دولة تنقسم إلى 3 جوانب هي السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية أو السياسة الخارجية، مشددًا على الاقتصاد المصري كان مضغوطا من فترة كبيرة جدًا بسبب الأحوال الاقتصادية العالمية.

أضاف محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك شح للمعروض الدولاري، مشددًا على أن الدولة المصرية اضطرت لاتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على استقرار السوق المصرية، من ضمنها تثبيت سعر الصرف، واختيار الأولويات في الواردات، مع جهود جذب مزيد من الدولار، وتوفير استقرار للسوق بشكل عام، وبدأ يحدث تراكم كبير للدولار ما مكنها من إصدار تلك القرارات.

وشدد على أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه في النظام المصرفي هو ارتفاع مؤقت لمدة أسبوعين، مؤكدًا أنه يعتقد أنه مع نهاية الشهر ممكن نشوف تثبيت لسعر الجنيه تحت أقل من 45 جنيها.

وفي وقت سابق، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن تم طرح شهادات بفائدة سنوية 30% وبالسنة الثانية 25% والسنة الثالثة 20%، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك توقع بانخفاض التضخم، وذلك بعد عدد من القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

قرارات البنك المركزي المصري

وأوضح “الإتربي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه التوقع بانخفاض الفائدة في الشهادات الجديدة يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بعد تحرير سعر الصرف من المتوقع الإقبال على بيع الدولار وهي إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك حركة على بيع وشراء الدولار من بعض المؤسسات خلال الساعات الأخيرة، منوهًا بأن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع.

وشدد على أن حركة بيع الدولار في الأسواق ستعود لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المتوقع اختفاء السوق الموازية للدولار بعد هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.