مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء مطلع تعاملات الأسبوع المقبل

أوضح خبراء اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، من شأنه المساهمة في عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي، والتي انخفضت خلال الفترة الماضية نتيجة التلاعب في سعر الصرف في السوق الموازي والبنوك الرسمية، مؤكدين أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف يُسجل رقم كبير مع بداية تعاملات الأسبوع المُقبل.

نسبة تحويلات المصريين بالخارج لاتتعدى 40%

وقال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من الممكن أن يساهم في استعادة تحويلات المصريين بالخارج، ولكن ليس بالنسبة الكبيرة، فقد تتراوح الزيادة ما بين 35 إلى 40%، مؤكدًا أن نسبة الزيادة سوف لا تكون بنفس الرقم الذي نعتاد عليه بشأن تحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح “الكيلاني” في تصريح خاص لـ “الفجر”، أن من أسباب ذلك أن هناك تأرجح كبير مازال في سعر الصرف بين السوق الموازي وداخل البنك، إضافة إلى البطء الشديد في التعاملات سواء كان في الجهاز الرسمي أو غير الرسمي، لافتًا إلى وجود حالة من عدم الشفافية واليقين بين التسعير في السوق الرسمي والغير رسمي، علاوة على وجود ضبابية في قرار البنك المركزي بشأن ما إذا كان التعويم مُضار أم تحديد من قِبل البنك أم هو بالفعل تعويم حر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التعويم المُضار يعني أن البنك المركزي هو من يقوم بتحديد السعر، ويتركه لآليات السوق، لكن إذا حدث انهيار في السعر في وقيت معين هو يعلمه حينها يتم إيقاف الأمر، مضيفًا: نحن لا نستطيع أن نفعل تعويم حر، نظرًا لأن الإتاحة الدولارية التي لدينا ليست كبيرة فما تحويله هو 10 مليار دولار، وفي نفس الوقت لدينا التزامات دولارية في المنافذ تصل إلى 7 مليار، وكذلك هناك التزامات أخرى بالنسبة للشركات التي لها مستحقات، علاوة على إعلان رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، استيراد كمية السكر التي تستنفذ رقم ليس بقليل من السيولة الدولارية المتاحة لدينا، مضيفًا: ما زلنا في تعويم مُضار وليس تعويم حر، وبالتالي ستكون نسبة التحويلات من المصريين بالخارج ليست كبيرة.

صعوبة السيطرة على السوق السوداء

وحول تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في القضاء على السوق السوداء، أوضح الدكتور محمد الكيلاني، قائلًا: من الصعب السيطرة على السوق السوداء حتى على الأجل القصير، قائلًا: على سبيل المثال مصر السادس عالميًا في رفع أسعار الفائدة، علاوة على تاريخية الرقم، حيث أنها المرة الأولى التى تصل فيها  أي دولة 1900 نقطة أساس كزيادة في الفائدة، لافتًا إلى أن القضاء على السوق السوداء بشكل كامل كان يستلزم أخذ قرارات فورية منذ البداية، مؤكدًا أن المعالجة الأولية للسوق السوداء منذ البداية كانت ضعيفة، وهو ما جعلها تفحلت بشكل كبير.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولار في السوق السوداء مع بدايه تعاملات الأسبوع المقبل سيسجل رقم كبير يتخطى حاجز الـ 70 جنيه، مشيرًا إلى أن قرار التعويم أمس أعطى فرصة للسوق السوداء بدراسة الأسواق، مستطردًا: من الممكن أن تكون هذه الزيادة في السوق السوداء طبيعية على الأجل القصير، ولكن ليس من الطبيعي إذا استمر لفترة طويلة وفي ذلك الوقت يكون هناك خطأ في التعويم.

لم يعد مُبرر للتحويل للسوق السوداء

فيما أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن توحيد سعر الصرف سيكون له أثر في عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي، حيث أنه لم يعد هناك مبرر لأن تذهب هذه التحويلات إلى السوق الموازية، مشيرًا إلى أن ثبات واستقرار المؤشرات الاقتصادية يُعد في حد ذاته جاذب لتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي.

وأشار “جاب الله” في تصريح خاص لـ “الفجر”، أن توحيد سعر الصرف يعني تلقائيًا القضاء على السوق الموازية، فلا مجال لها، نظرًا لعدم وجود فارق في السعر بين البنوك والسوق الموازية، وبالتالي فإن تجار السوق السوداء لن يجدوا البائع أو المشتري الذي يساعدهم في استمرار وجودهم.

وأردف الخبير الاقتصادي؛ السعر أصبحت تحدده آليات العرض والطلب في البنوك، وبالتالي سيدفع تحويلات المصريين بالخارج إلى العودة للبنوك، مؤكدا أن قرار البنك المركزي من شأنه القضاء على السوق السوداء، في ظل سعر صرف تحدده آليات العرض والطلب، قائلًا: المستثمرين عندما يحتاجون لتلبية طلباتهم من العملات الأجنبية ويجدوها متوافرة في البنوك، فإنهم لن يلجأوا للشراء من السوق السوداء، وحينها سيتم تجفيفها من البائعين والمشتريين، وبالتالي القضاء عليها.