قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.
وأضافت فيتش في تقرير حديث، أن أنشطة الطرح الأولى في الخليج سجلت أداء قويا في 2023 عبر 47 عملية مقارنة مع 48 في 2022، على الرغم من أن حصيلة الطروحات جمعت 11 مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 مليار دولار الذي جمعته في 2022، نظرا لصغر حجم الإدراجات.
وذكر التقرير أن دول الخليج لاسيما السعودية والإمارات تبيع على نحو متزايد حصصا في الكيانات المرتبطة بالحكومة وأصولا رئيسية في السنوات القليلة الماضية، ما يساهم في جمع مبالغ كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويحسن الميزانيات العمومية لتلك الدول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت فيتش أنها تتوقع عمليات بيع قوية مستقبلا لأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي وسلطنة عمان حيث أعلنت الحكومتان بالفعل عن خطط لبيع حصص في تلك الكيانات. وأضافت أن من المرجح أن تركز عمليات البيع في الإمارات على بيع أسهم إضافية من الكيانات المدرجة بالفعل، وذكرت أن البحرين ربما تدرس أيضا سبلا لتسييل بعض الأصول في قطاع الطاقة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.