اعرف قصة تغليظ عقوبة التحرش بعد تناولها فى مسلسل عتبات البهجة

تناول الفنان يحيي الفخراني، في الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، الفرق بين جريمة التحرش في الماضي وفي الوقت الحالي، قائلًا:” التحرش زمان كان الشاب يعدي على التروماي عند المكان المخصص للسيدات ويقول للبنت بنسوار يا هانم وده كان يعتبر تحرش والسيدات كانت بتمشي بحرية في الشوارع ومطمئنة وحاسة بالأمان”، ومن هذا المنطلق يستعرض اليوم السابع عقوبة التحرش وقصة تغليظ العقوبة.

ويعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش – سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

وتنص عقوبة التحرش علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب):

 يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

أما أبرز التعديلات التي حدثت في قانون العقوبات فتضمنت تغليظ عقوبة التحرش بما يشمل وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، وكذلك في وسائل المواصلات ومقرات العمل، والتي قد تصل إلى مدة لا تقل عن عشر سنوات في بعض الحالات، فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.