قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في

ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 1/1/2023 إلى 31/7/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين.

وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 44.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.3% للفترة ذاتها 2022) و43.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.9% للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهما بقيمة 2.624 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 2.595 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 28.742 مليون دينار.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.5% للفترة ذاتها 2022) و31.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.9% للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.899 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 1.876 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 22.613 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.1% للفترة ذاتها 2022) و19.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.8% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.207 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.167 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 39.638 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1% للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.4% للفترة ذاتها 2022)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 276.903 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 265.186 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 11.717 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 4.925 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.8% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 4.836 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 81.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 89.014 مليون دينار، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي ان استمر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.6% (16.3% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 866.911 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 849.094 مليون دينار أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.6% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 17.817 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5% (3.1% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 270.164 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7% (2.9% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 163.333 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 106.832 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82% للكويتيين، 14.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.6% للكويتيين، 13.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.0% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -2.7% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يوليو 2023، مقارنة بانخفاض طفيف بنسبة -0.1% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يوليو 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2023 نحو 17،218 حسابا أي ما نسبته 4.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.842 حسابا في نهاية يونيو 2023 أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو 2.2% خلال يوليو 2023.