لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن.. والحكومة تهدف لدخول السوق المحلية بقوة من خلال توفيرالسلع المستوردة

تهدف الحكومة حاليًا إلى دخول السوق المحلية بقوة من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية والسلع المستوردة المصنعة بالكامل، بهدف زيادة المعروض ومنع ممارسات الاحتكار التي تتم من قبل التجار والتي استمرت لمدة عام كامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية “المرأة المصرية”، على ضرورة معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنين.

 ووجه الرئيس الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، وأكد على توفير الدولارات أمام الشركات والمستوردين عن طريق البنوك العاملة في القطاع المصرفي وهذا يهدف إلى استكمال العمليات الاستيرادية للسلع والمواد الاستهلاكية لتلبية الطلب المحلي وزيادة المعروض بما يتناسب مع الطلب.

وأشار الرئيس السيسي إلى إحالة المحتكرين من التجار إلى جهاز حماية المستهلك لمنع استمرار ممارساتهم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.

 لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحالي

تعليقًا على هذه التوجيهات الرئاسية، صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحالي، وأنه يجب أن تنخفض الأسعار. أشار المنوفي إلى أن المنتجين والمستوردين يحتفظون بمستلزمات الإنتاج والبضائع في المخازن، ويتم زيادة الأسعار يوميًا، وأن الدولار أصبح العامل المؤثر. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 3 مليارات دولار ستؤثر على حركة السوق وتوقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار. وأوضح أن الاستيراد لا يشترط أن تكون السلع مصنوعة بالكامل محليًا، ولكن يشمل أيضًا مستلزمات الإنتاج.

وأشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أن قيمة السلع والبضائع التي تم إفراجها منذ بداية يناير وحتى 19 مارس قد تجاوزت 14.5 مليار دولار. وأوضأوضح الوزير معيط أن هذا الإفراج عن السلع والبضائع يهدف إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار، وأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق والتجار لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية ومنع الممارسات غير القانونية. وستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو ممارسته للتلاعب في المعروض والطلب بهدف الاحتكار.

بشكل عام، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات وتنويع مصادر العملة الصعبة.