العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه المزيد

تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى محكمة إدارية بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها، ووفقا للقانون فإن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يكون خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري المطعون عليه.   ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المزيد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه المزيد

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين بالاسكندرية والذي طالب فيه، بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.   قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المزيد

ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني فى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بميت غريطه، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدي ببناء مخالف ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . المزيد